البرلمان يفتتح دورته اليوم الجمعة .. ملفات تنتظر توضيح الرؤية

وتنتظر المعارضة، على الخصوص، أن يتم قبول العشرات من مقترحات ومشاريع القوانين ومناقشتها خلال هذه الدورة، إذ طالما انتقدت، في أكثر من مناسبة واجتماع، ما تعتبره عدم اكتراث مكتب المجلس براهنيتها، كالمواضيع المتعلقة بارتفاع الأسعار وإصلاح أنظمة التقاعد وميثاق الاستثمار والدعم الاجتماعي المباشر ووضعية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وقرر مكتب مجلس النواب تسريع وتيرة أشغال اللجان الدائمة خلال الدورة المقبلة، إذ إن نحو 300 مقترح قانون ما تزال حبيسة الرفوف. 

ومن المرتقب أن يحسم رؤساء الفرق واللجان، الثلاثاء المقبل، في هذه الملفات المعقلة وبرمجة مناقشتها وتحديد مدى أولوية كل موضوع.

وينتظر لجنة العدل والتشريع عملٌ كبير مقارنة مع باقي اللجان، إذ هي تحت ضغط مناقشة التعديلات للانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أثار ويثير نقاشا واسعا سواء داخل المجلس أو بين المنتسبين للقضاء.

كما يُنتظر من لجنتي القطاعات الاجتماعية والإنتاجية الحسم في بعض التقارير المنتهية والتي في طور الإنهاء المتعلقة بمهام استطلاعية، مساهمة برنامج فرصة في إنعاش عرض الشغل بالمغرب، وإعادة هيكلة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "وضعية الطب الشرعي ببلادنا" وتحديد مآل تقرير المهمة الموضوعاتية التي تشكلت حول ارتفاع الأسعار.

وتُفتتح الدورة على وقع طلبين وضعتهما الأغلبية والمعارضة، أثارا نقاشا دستوريا، يصبان في الاتجاه نفسه، يتعلقان بجدل استيراد الأغنام والأبقار. إذ هناك طلب تقدمت به فرق الأغلبية لتشكيل مهمة استطلاعية تروم الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم. ويتزامن هذا الطلب مع مبادرة من فرق المعارضة تطالب بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع ذاته، مما يطرح تحديات تنظيمية أمام مكتب المجلس.

ويُعول على أن يفتح مجلس النواب مشاريع القوانين الأخرى المدرجة في الجدولة الزمنية التي تبناها اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، وهذا ما لمّح إليه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري ضمن جواب كتابي الشهر المنصرم.

كما يتوجب الحسم في موضوع طلب تقدمت به المعارضة، حول أسعار اللحوم الحمراء، إذ هناك مطالب بتشكيل مهمة استطلاعية للتحقيق في مكامن الخلل التي تعتري عملية تسويق اللحوم الحمراء.

كما ستشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مناقشة مشروع قانون متعلق بإحداث المجلس الأعلى للرياضة، فيما يتفتح لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترح قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

كما يُنتظر أن تعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة تقريرا في موضوعي "تدبير الشأن العام من قبل المواطنين" وتقريرا عن "حماية الأطفال" بناء على رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.