الحكومة الاسبانية تدعو الاحزاب السياسية إلى دعم خطتها لتقليص ساعات العمل

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانونها لتخفيض ساعات العمل الاسبوعية من 40 إلى 37,5 ساعة، أكدت وزيرة العمل يولاندا دياز أن "الحكومة الإسبانية قامت بما عليها اليوم. لقد أنجزنا مهمتنا".

وأضافت الوزيرة "الآن، الرأي بات لدى الأحزاب السياسية لتغيير حياة الناس أو رفض قانون أساسي"، مؤكدة أن هذا الإصلاح الهام يحظى بدعم واسع من الشعب الإسباني.

واختتمت الوزيرة من حزب سومر اليساري المتطرف، حليف الاشتراكيين في حكومة بيدرو سانشيز، بقولها "سنرى" ما إذا كان البرلمان سيرفض هذا النص "الذي يدعمه الشارع وينتظره السكان".

وأعتبرت أن "مسؤوليتهم هائلة".

ويأتي مشروع القانون الذي أعطت الحكومة موافقتها النهائية عليه الثلاثاء، مما يسمح للبرلمان بدراسته، نتيجة لاتفاق تم توقيعه في 20 دجنبر مع نقابات العمال الرئيسية في البلاد واعترضت عليه منظمات أصحاب العمل.

واشارت الحكومة إلى أن القانون يشمل 12 مليون موظف في القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والزراعة، علما بأنه يطبق بالفعل على الموظفين في الادارات الحكومية وفي معظم الشركات الكبرى.

وتبدو موافقة النواب عليه عملية شائكة للغاية. ويتعين على حكومة سانشيز التي لا تتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان، الاعتماد على العديد من الأحزاب الإقليمية، بما في ذلك حزب الانفصاليين الكاتالونيين "معا من أجل كاتالونيا"، لإقرار القانون.

لكن هذا الحزب المعروف بقربه من عالم الأعمال، أكد الاثنين أنه سيعارض المسودة الحالية للقانون، معتبرا أنه "هجوم مباشر على العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كاتالونيا".

ورفضت دياز الثلاثاء هذه الانتقادات، متهمة الأحزاب المعارضة للنص بالبحث عن "ذرائع" لرفض النص.

وأكدت أنه اليوم "لا أحد يجرؤ على أن يقول لإسبانيا إنه ضد هذا الإصلاح علنا" لأنه "يحظى بقبول الشارع".

واظهرت استطلاعات للرأي نشرت في الأشهر الأخيرة، أن ثلثي الإسبان يؤيدون العمل 37,5 ساعة في الاسبوع.