أول عقد آجل على مؤشر مازي 20 : خطوة هامة من أجل تطوير سوق المشتقات المالية

فمن خلال هذه الأداة غير المسبوقة، يعزز السوق الوطني جاذبيته وقدرته على اقتراح حلول التحوط، والاستثمار، والمضاربة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ويعتبر العقد الآجل أداة مالية مشتقة ت مكن طرفين من الاتفاق اليوم على سعر تنفيذ عملية مستقبلية. وعند تطبيقه على مؤشر مثل مازي 20، الذي يضم القيم العشرين الأكثر سيولة في بورصة الدار البيضاء، فإنه يوفر تعرض ا شاملا للسوق المغربي دون الحاجة إلى شراء مباشر للأسهم الم كونة لهذا المؤشر.

وتستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع دوليا، سواء من قبل المستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد المطلعين، كأدوات لإدارة المحافظ المالية، والتحوط ضد تقلبات السوق، وأيضا للمضاربة المؤطرة.

ويندرج هذا التطور ضمن مسار تدريجي، يتم تنفيذه بتنسيق وثيق بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبورصة الدار البيضاء، بغرض تحديث المنظومة المالية المغربية. 

ومن الناحية العملية، يتعلق الأمر بتوفير إطار تفاوضي أكثر تطورا من شأنه استقطاب مجموعة واسعة من الفاعلين، مع تزويد السوق بأدوات أكثر نجاعة لإدارة المخاطر.

ومع هذا الإطلاق، تقترب بورصة الدار البيضاء من المعايير المعتمدة في كبريات البورصات العالمية، وتجسد الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز عمق السوق ومرونته.

وفي هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي لشركة "إف إل ماركتس"، فريد مزوار، أن إدراج هذا العقد في بورصة الدار البيضاء يشكل "مرحلة جديدة" للسوق المالي المغربي، وذلك عن طريق توفير أدوات تتيح تحسين السيولة، و الابتكار المالي، واقتراح حلول للتحوط ضد المخاطر.

وأوضح مزوار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأداة تسمح أيضا باستخدام آليات التحوط، والاستثمار، والتنويع، مضيفا أن المستثمرين يمكنهم الاهتمام بالسوق المغربي حتى في حال رغبتهم في المضاربة أو التحوط ضد انخفاض محتمل للأسعار.

وأبرز في هذا السياق، أن تأثير الرافعة يمكن من مضاعفة الأرباح حتى عند تسجيل ارتفاعات طفيفة.

وبخصوص المستفيدين من هذا الابتكار، أشار مزوار إلى أن المجموعات البنكية والمالية المخول لها تداول هذا النوع من الأدوات هم أبرز المستفيدين، سواء من حيث الإيرادات المحققة أو من حيث إمكانيات الابتكار وإطلاق منتجات جديدة.

كما يعد المساهمون في بورصة الدار البيضاء من المستفيدين أيضا من هذا التغيير، بفضل الصورة الجديدة والجذابة للسوق المالي المهيكل على أساس شركة قابضة.

ويأتي هذا المنتج في سياق بات فيه التحكم في المخاطر رهانا استراتيجيا، إذ فرضت التقلبات التي تشهدها الأسواق، بفعل عوامل دولية متعددة، الحاجة إلى أدوات استباقية جديدة.

وعلى الصعيد التقني، يستند هذا الإطلاق إلى ركيزتين أساسيتين، تتمثلان في إحداث غرفة مقاصة مالية تضطلع بدور الطرف المقابل المركزي، وخلق سوق آجلة منظمة. وتهدف هذه الابتكارات المؤسساتية إلى تأطير المخاطر التشغيلية وضمان أمن المعاملات.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود أوسع لتحديث بورصة الدار البيضاء، التي تسعى منذ سنوات إلى تعزيز تنافسيتها على المستوى القاري، واستقطاب المزيد من الرساميل.

وعلاوة على تحولها إلى شركة قابضة، عملت البورصة على تعزيز عرضها من المؤشرات، وإرساء آليات تسعير أكثر نجاعة، ورقمنة عدد من خدماتها.

ويعد إدراج منتجات مشتقة من قبيل العقد الآجل على مؤشر مازي 20 لبنة أساسية في هذا البناء، نظرا للعمق الإضافي الذي يوف ره للسوق، واستجابة لحاجيات لم تتم تلبيتها حتى الآن.

وفي ظل سعي بورصة الدار البيضاء إلى جذب ادخار أكثر تنوعا، وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الحقيقي، سيسهم هذا النوع من المنتجات في جعل السوق أكثر دينامية وحداثة، وأقرب إلى متطلبات الرهانات المالية المعاصرة.