الأغلبية الحكومية تثمن الانتصارات الدبلوماسية وتؤكد التزامها بالإصلاحات

ونوهت الأغلبية الحكومية، خلال اجتماعها، بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها المملكة، بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس، في ما يتعلق بقضية الصحراء، والتي تعززت بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، والمؤكِّد على أن "الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع". 

وأشارت الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها، إلى أن هذا التحول التاريخي مهم لعضو دائم في مجلس الأمن، لتكون بذلك الدولة الثالثة من الدول الخمسة دائمة العضوية التي تنخرط في هذه الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية، ما يؤكد مصداقية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والتوافق الواسع الذي تحظى به من قبل المنتظم الدولي، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء.

من جهة أخرى، أدانت الأغلبية الحكومية اعتداءات إسرائيل المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، واستمرارها في خرق وقف إطلاق النار، وهو ما يقوض فرص إحلال السلام في المنطقة.

وأكدت على موقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالا للمزايدات أو المساومة، وعلى أن الحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيد آخر، نوهت الأغلبية الحكومية بالتفاعل السريع مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.

وثمنت المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، مشيدة بالعمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه في ما يتعلق بمباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، ومؤكدة على مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

حظر الاجتماع كل من رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بحضور نادية فتاح، وعبد الجبار الرشيدي.