المغرب يؤكد بفيينا على تمسكه بمبادئ التعاون جنوب-جنوب والتضامن الإفريقي

وأكد فرحان، خلال المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ينعقد خلال الفترة ما بين 15 و19 شتنبر الجاري في العاصمة النمساوية، أن المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، "تظل متمسكة بمبادئ التعاون جنوب-جنوب والتضامن الإفريقي".

وأبرز الدبلوماسي أيضا التزام المغرب بمواصلة مساعيه لدعم الجهود متعددة الأطراف وتعزيز المبادرات "التي تجسد شعارنا الجماعي: الذرة في خدمة السلام والتنمية".

وشدد من جهة أخرى، على أهمية التعاون والحوار بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه في سياق يتسم بتوترات سياسية متنامية، وغموض عميق، وتحديات كبرى ترتبط بالحاجة المتزايدة للطاقة النووية، من الضروري بالنسبة لجميع الدول الأعضاء تجديد التزامها السياسي من أجل استخدام آمن لتطبيقات التكنولوجيا النووية.

وأضاف أن المغرب "يظل ملتزما على نحو تام بمواصلة تقاسم خبرته، سواء على المستوى الثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع شركائه وكذا مع الدول الإفريقية، من أجل النهوض باستخدام التطبيقات والعلوم والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية".

وذكر في هذا السياق، بأن المملكة استضافت بعثتين للرقابة تابعتين للوكالة، سلطتا الضوء على "قوة الأنظمة المطبقة في المغرب من أجل مواجهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وسجلتا وجود العديد من الممارسات الجديرة بالثناء تتجاوز الانتظارات المنصوص عليها في معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار من جهة أخرى، إلى أن "بعثة خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة أكدت أن المغرب اتخذ تدابير فعالة لوضع إطار قانوني وتنظيمي جديد ومنسجم في مجال السلامة النووية والإشعاعية".

واغتنم فرحان فرصة الاحتفال بالذكرى العشرين لاعتماد تعديل اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، اللتين اعتمدتا تحت رئاسة المغرب في أبريل 2005 بنيويورك، للإعلان عن تنظيم المملكة، بعد زوال اليوم، لأشغال حدث مواز، إلى جانب الجهات الراعية لكلا الأداتين (الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية)، بحضور مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد فرحان أن هذا الحدث يمثل فرصة للإشادة بهاتين الأداتين الأساسيتين، والتذكير بسياق اعتمادهما، والتأكيد على أهميتهما المستمرة في الجهود العالمية لمنع وتجريم الوصول غير المسموح به إلى المواد النووية.

وأشار كذلك إلى أنه يهدف إلى تشجيع الانخراط الجماعي والتنفيذ الفعلي من قبل جميع الدول الأعضاء.

ومن ناحية أخرى، ذكر فرحان بأنه على الصعيد الإقليمي والثنائي، قدم المغرب تكوينات وورشات عمل وبرامج تعليمية، كما اقتسم خبرته التقنية مع أكثر من 40 دولة إفريقية عضو، في إطار ثنائي وفي إطار التعاون الثلاثي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مجال الاستخدام السلمي للتطبيقات والتكنولوجيات النووية، بشكل آمن ومستدام.

وأكد أنه على المستوى التنظيمي، عززت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، دعمها للأمن والسلامة النووية والإشعاعية في إفريقيا، من خلال "المدرسة الإفريقية لمنظمي الأمان الإشعاعي".

وذكر فرحان أنه في إطار هذه المساهمة الملموسة، تم تعيين المغرب وتفويضه في يونيو الماضي في بوتسوانا، خلال الاجتماع 36 لمجموعة العمل التقنية، لتنظيم الاجتماع 37 لمجموعة العمل التقنية خلال سنة 2026، بهدف ترؤس الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين لفترة 2026-2027.

ولاحظ السفير من جهة أخرى، أن "المغرب جدد التأكيد دوما على دعمه الراسخ للدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء".

وفي هذا الصدد، قال فرحان إن "المغرب يعترف بقيمة المبادرات التي أطلقها المدير العام للوكالة خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما NUTEC Plastics (المتعلقة بمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية) ومبادرة ZODIAC (المتعلقة بالتصدي للكثير من الأمراض الحيوانية المصدر)، والتي تم اعتمادها خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة، فضلا عن مبادرة Rays of Hope (التي تهدف إلى زيادة الوصول إلى خدمات تشخيص السرطان والعلاج الإشعاعي) وAtoms4Food (لتعزيز الأمن الغذائي العالمي)، وهي مبادرات تحقق تأثيرا ملموسا في مجالات البيئة والصحة.

وتابع فرحان أن المغرب يؤكد مجددا دعمه لتنفيذ مبادرة "أشعة الأمل" (Rays of Hope)، خاصة في إفريقيا، مشيرا إلى أن المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمغرب، الذي عين كمركز محوري في هذه المبادرة، شرع فعلا في استقبال المتدربين، خصوصا من الدول الإفريقية الأعضاء، ويعمل على تقاسم خبرته من خلال دورات وورشات عمل إقليمية، بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبرز أن المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمغرب على استعداد أيضا لتنظيم بعثات للخبراء لمساعدة مراكز أخرى بناء على طلبها، مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة "الاتفاق على منهج تعاوني للقيام بإجراءات جماعية لتعزيز المنظومة الدولية للأمن والسلامة النوويين".

وأوضح أن الآليات الدولية للحد من الانتشار النووي، التي تم التفاوض بشأنها واعتمادها من قبل الدول الأعضاء قبل أكثر من عقدين، تظل صالحة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على المنظومة الدولية للأمن والسلامة النوويين.

كما أشار فرحان إلى أهمية عقد اجتماع رفيع المستوى لإجراء تقييم شامل لهذه المبادرات وتحديد إجراءات جماعية تقوم على تعاون معزز، يرمي إلى استكشاف تمويلات مبتكرة وشراكات قوية.