الدقيق المعروض في الأسواق .. ONSSA يكشف كيفية المراقبة وحصيلتها

كما عرفت السنة الحالية سحب المكتب تسع رخص صحية وتعليق أربع تخص بعض المطاحن غير المطابقة للمعايير الصحية المعمول به، كما توضح الأرقام التي توصل بها SNRTNEWS من المكتب.

أما في سنة 2024، فبعد أخذ 710 عينات من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، تم حجز وإتلاف 38 طنا وإحالة 89 ملفا على المصالح المختصة للبت فيها.

ولفت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في معطياته التي وفرها، إلى أنه منح إلى غاية سنة 2025 ما مجموعه 191 ترخيصا صحيا للمطاحن، بعد التحقق من احترامها لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الإنتاج والعنونة.

وأكد أن هذه المطاحن تخضع لزيارات تفتيش صحية دورية تهدف إلى التأكد من مدى التزامها بهذه المعايير، حيث تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025.

وأوضح أنه ينفذ برنامجا وطنيا سنويا لمراقبة المطاحن، يشمل أخذ عينات من مختلف أنواع الدقيق لتحليلها والتأكد من سلامتها الصحية.

وتشمل هذه التحاليل البحث عن الملوثات مثل الأفلاتوكسين، الأوكراتوكسين A، والزيرالينون، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين.

وتأتي توضيحات "أونسا" بعد ما صرح به رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حين قال إن بعض الشركات "تطحن الأوراق فقط" وتستنزف دعما يصل إلى 16 مليار درهم دون أي مراقبة حقيقية لنشاطها، بحسب تعبيره، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ردعية صارمة.

وأضاف أن "الدقيق الذي يُفترض أن يستفيد منه الفقراء غير صالح للأكل"، معتبرا أن هذه الإشكاليات يجب أن تجد طريقها إلى الحل في هذه الحكومة أو التي ستليها".

وعاد تويزي لتوضيح قصده من التصريح، عبر صفحته في فيسبوك، إذ اعتبر أنه تم تأويله مشددا على أن عبارة طحن الورق مع الدقيق التي استشهد بها كانت مجازا لغويا وليست اتهاما حرفيا بخلط الورق داخل الدقيق.

وأوضح أن ما قصده ليس تزييفا ماديا للدقيق أو خلطه بمادة ورقية، بل تضمّن إشارة إلى ما اعتبره "تلاعبا" في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي.