مندوبية التخطيط: انخفاض التضخم بـ 0,6% في فبراير 2026

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2026، الصادرة اليوم الاربعاء، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة ل "المواد والخدمات الأخرى".

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2026، ارتفاعا ب 5 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير.

وقد نجم هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 8 المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3 المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2026 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة5,4 في المائة و "الفواكه" بنسبة 2,1 في المائة و"اللحوم" بنسبة 1,6 في المائة و"الخضر" بنسبة1 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0,4 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الزيوت والدهنيات" ب 2,2 في المائة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,4 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 3,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة بنسبة 1,4في المائة وفي تطوان بنسبة 1,2في المائة وفي فاس والقنيطرة والحسيمة بنسبة 0,7 في المائة وفي بني ملال بنسبة 0,6 في في المائة وفي أكادير ومكناس والداخلة بنسبة 0,5 في المائة وفي الدار البيضاء والرباط وسطات بنسبة 0,3 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في آسفي ب 0,4 في المائة وفي كلميم والرشيدية بنسبة 0,2 في المائة.

قد عرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2026 وانخفاضا ب 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2025.