رقمنة شكايات الأجراء .. هل تسد خصاص مفتشي الشغل؟

يرتقب أن تشكل المنصة الرقمية التي تعمل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على تطويرها، أداة عملية لتخفيف الضغط عن مفتشي الشغل وتحسين ولوج الأجراء إلى آليات التظلم، في سياق يتسم بخصاص ملحوظ في الموارد البشرية وتزايد مستمر لعدد المقاولات، وفق ما أكدته الأستاذة الجامعية والخبيرة في قانون الشغل أميمة عاشور.

وأبرزت عاشور، في تصريح لـSNRTNews، أن هذه المنصة "ستمكن من مساعدة مفتشي الشغل على مزاولة مهنتهم في ظروف أفضل"، مبرزة أن الخصاص القائم في صفوف مفتشي الشغل يقابله توسع مستمر في عدد الشركات وتعقيد في مهام مراقبة تطبيق قانون الشغل.

وأوضحت الأستاذة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن صعوبة تنقل مفتشي الشغل والتواصل المباشر مع الأجراء في بعض الحالات يجعل من الرقمنة خيارا عمليا، إذ ستتيح المنصة تلقي الشكايات عن بعد وفرزها حسب الأولويات، بما يسمح بتوجيه الجهود نحو الملفات الأكثر استعجالا.

وأضافت أن هذه الأداة الرقمية لن تقتصر على تدبير الشكايات، بل ستوفر قاعدة معطيات مهمة تمكن من تقييم السياسات العمومية، من خلال رصد طبيعة الإشكالات التي يواجهها الأجراء على الصعيد الوطني، سواء تعلق الأمر بعدم احترام قانون الشغل، أو بقضايا التحرش، أو خروقات أوقات العمل، أو إشكالات التصريح بالضمان الاجتماعي.

كما شددت على أن الرقمنة تتيح معالجة أدق للمعطيات واستخلاص مؤشرات تساعد صناع القرار على تعديل السياسات، لاسيما في ظل ورش مراجعة قانون الشغل الجاري، بما يواكب تحولات سوق الشغل ومتطلبات اليد العاملة.

وخلصت عاشور إلى أن المنصة ستسهم أيضا في تبسيط المساطر أمام الأجراء، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في التنقل أو يجهلون الإجراءات القانونية، حيث سيتم توجيه شكاياتهم ومعالجتها من طرف مفتش الشغل المختص، مع ما يوفره ذلك من معطيات استراتيجية تساعد الوزارة على رصد الخروقات وتحسين آليات تطبيق القانون.

يشار إلى أن كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، تطرق، خلال حلوله ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر"، الثلاثاء 17 مارس 2026، إلى ظروف الشغل، خاصة في ما يتعلق بساعات العمل، مشيرا إلى أن القانون ينص على ثماني ساعات عمل يوميا مع إمكانية إضافة ساعتين مؤدى عنهما، غير أن وجود مقتضى قانوني آخر يتيح العمل لمدة 12 ساعة يتم استغلاله من طرف بعض الشركات بشكل يضر بحقوق الأجراء، لاسيما في قطاع الحراسة الخاصة.

وأكد صابري أن علاقة الشغل تقوم على مبدأ التبعية بين المشغل والأجير، مشددا على أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير منصة رقمية لحماية حقوق الأجراء، تتيح لهم تقديم الشكايات، على أن يتم معالجتها من طرف مفتشي الشغل.