السكوري: تقليص ساعات العمل سيرفع الكلفة المالية لقطاع الحراسة بـ40% إلى 50%

وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد العاملين في قطاع الحراسة الخاصة يتراوح ما بين 400 و500 ألف عامل في القطاع المهيكل، في حين تذهب تقديرات نقابية إلى ما يقارب مليون عامل عند احتساب القطاع غير المهيكل.

وفي ما يتعلق بالانعكاسات المالية لهذا الإصلاح، أوضح المسؤول الحكومي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن اعتماد نظام العمل المتقطع عبر مداومة مستمرة قد يرفع الكلفة المالية للقطاع بما بين 40 و50 في المائة.

وأكد السكوري أن توجه الحكومة نحو تعديل مدونة الشغل، في المادة 193، يأتي في إطار الأهمية التي يكتسيها هذا الملف، مبرزا أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز آليات الرقابة وتحسين ظروف عمل هذه الفئة، وذلك من خلال تقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا.

وأضاف أن مدونة الشغل لسنة 2004 تنص في الأصل على أن مدة العمل القانونية هي 8 ساعات، مع إمكانية احتساب الساعات الإضافية بأجر خاص، على أن تكون هذه الساعات مسقفة سنويا، غير أن بعض الفئات استُثنيت من هذا المقتضى، حيث يصل وقت عملها إلى 12 ساعة مقابل أجر محسوب على أساس 8 ساعات فقط.

كما شدد على أن كل عقد شغل يتم توقيعه بعد نشر القانون المؤطر لتعديل مدونة الشغل في الجريدة الرسمية، سيخضع مباشرة لهذه المقتضيات الجديدة.

ويأتي هذا النقاش في سياق مطالب متكررة من طرف العاملين في قطاع الأمن، الذين يعبرون عن تطلعهم إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بارتفاع ساعات العمل وعدم احترام الحد الأدنى للأجر.

كما يطالب هؤلاء بضرورة وضع تدابير قانونية صارمة تضمن احترام المقاولات المشغلة لمقتضيات مدونة الشغل، وإلزامها بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوقهم الاجتماعية والمهنية.