تعديل قانوني يُحدد ساعات العمل في 8 عوض 12 لفئة الحراس

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن التعديل ينص صراحة على العمل 8 ساعات، وليس 12 ساعة.

وسيسري هذا الإجراء على عقود الشغل التي تُبرم بعد دخول القانون حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، في حين تم منح الشركات التي تشتغل بعقود شغل قبل هذا الإجراء الجديد مهلة أقصاها 12 شهرا للملاءمة مع النظام الجديد.

وأكد السكوري، في ندوة صحفية عقدها مع النقابات المركزية اليوم الخميس، أنه سيتم تسريع إحالة المشروع على البرلمان للتصويت عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ويأتي المشروع لاستكمال تنفيذ الالتزامات المتخذة بموجب الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2024، لا سيما ما يتعلق بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل.

وبموجب النص، تم تتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بهدف استثناء فئة المستخدمين المرتبطين بعقود عمل مع شركات الحراسة من فئة الحراس المنصوص عليها في المادة المذكورة، والتي يتميز عملها بطابع متقطع ويؤدى فيها العمل لمدة اثنتي عشرة ساعة مقابل أجر يحتسب على أساس ثماني ساعات.

وبناء على هذا الإجراء القانوني، ستخضع هذه الفئة من الحراس لمدة العمل العادية المطبقة على مجموع الأجراء، طبقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الشغل.