مقتضيات جديدة لمهنة المفوض القضائي تدخل حيز التنفيذ

ويحدد المرسوم بشكل دقيق كيفية ولوج مهنة المفوضين القضائيين، إذ نص على تنظيم مباراة يشرف عليها ممثلون عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع اعتماد اختبارات كتابية وشفوية تتعلق بقانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمهنة.

وألزم المرسوم المترشحين الناجحين بقضاء فترة تمرين تمتد لسنة كاملة، تشمل ستة أشهر من التكوين الأساسي بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وستة أشهر من التدريب داخل مكتب مفوض قضائي، قبل اجتياز امتحان نهاية التمرين.

ومن بين أبرز النقاط التي جاء بها النص التنظيمي أيضا، تشديده على التكوين المستمر، حيث أصبح المفوض القضائي ملزما بالمشاركة في دورات تكوينية سنوية لمواكبة المستجدات القانونية والمهنية.

ولم يقتصر المرسوم على تنظيم المباراة والتكوين فقط، بل تضمن كذلك شروطا مرتبطة بممارسة المهنة، خاصة ما يتعلق بالانتقال بين المحاكم والتأمين والمسؤولية المهنية.

ففي هذا الإطار، حدد المرسوم شروط انتقال المفوض القضائي من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى، من بينها التوفر على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من العمل المتواصل بالدائرة الأصلية، وعدم وجود خصاص بالمحكمة المراد الانتقال منها، مع توفر مكتب شاغر بالدائرة المطلوبة.

كما نص على اعتماد معايير للتفاضل بين الطلبات عند تعددها، تشمل الأقدمية في المهنة والأقدمية بالدائرة الأصلية وتاريخ إيداع الطلب.

وفي جانب الحماية المهنية، ألزم المرسوم المفوضين القضائيين بالتوفر على تأمين عن المسؤولية المدنية يغطي الأخطاء المهنية، وحدد الحد الأدنى لهذا التأمين في مليون درهم.

ومن الشروط التنظيمية الجديدة لممارسة المهنة أيضا، إلزام المفوض القضائي بمسك سجلات مهنية خاصة بالإجراءات اليومية والعمليات الحسابية، وفق نماذج تحددها وزارة العدل، إضافة إلى تنظيم عقود المشاركة بين المفوضين القضائيين.

كما نظم المرسوم استعمال البذلة المهنية، محددا الحالات التي تكون فيها إلزامية، مثل جلسات أداء اليمين وعمليات البيع بالمزاد العلني والمتابعات التأديبية والانتخابات المهنية.

وفي ما يتعلق بالجانب المالي، نص المرسوم على تحديد تعريفة أتعاب المفوضين القضائيين بقرار من وزارة العدل، مع اعتماد وصل أداء رسمي وتنظيم الأداء الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات المهنية.

وتضمن النص كذلك مقتضيات تخص الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، من خلال تحديد شروط الترشح لرئاستها، ومن بينها التوفر على أقدمية لا تقل عن 15 سنة من الممارسة الفعلية للمهنة، وعدم صدور عقوبات تأديبية في حق المترشح، باستثناء عقوبة الإنذار، وما يثبت رد الاعتبار إليه عند الاقتضاء.