180 مليون درهم لتعميم الإنترنيت بالجامعات المغربية

أكد ادريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة اعتمدت مقاربة خاصة بتطبيق نظام البكالوريوس، عبر جعل السنة المقبلة تجريبية فقط، واعتماد هذا النظام بشكل تدريجي.

وقال اعويشة، خلال رده على سؤال وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، بخصوص التسرع في اعتماد نظام البكالوريوس، "إن الضرورة تستدعي الحسم في قرار تنزيل النظام، نظرا لمنافعه على مستقبل الطلبة".

وأوضح الوزير أن الجامعات من ستحدد الكليات ذات الاستقطاب المفتوح التي تسمح بتجريب هذا النظام، مشيرا إلى تسجيل هدر جامعي في هذه الكليات بنسبة تفوق 80 في المائة من الطلبة، "ما يتطلب تغييرا في النظام المعتمد".

وستختار 12 جامعة عمومية، يضيف الوزير، بعض المسالك التي سيتم فيها تجريب نظام البكالوريوس بطريقة تشاركية، وعلى أساس هذه العملية سيتم تقييم النظام والنظر في إمكانية تحسينه، فضلا عن تحديد مكامن الخلل، وذلك في أفق تعميمه خلال الموسم الجامعي 2022 -2023. 

وفي وقت يرى فيه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن نتيجة نظام "الباشلر" لن تكون مرضية، "خاصة أن النظام الجديد سيعتمد على تقليص عدد الطلبة في فصول الدراسة، ما سيشكل عبئا مضافا على الأساتذة الباحثين".

أكد اعوشية أن النظام الجديد يشتمل على مواد تساعد على تأهيل الطلبة لولوج سوق الشغل، وذلك بعدما تبين وجود نقص معرفي ولغوي وتواصلي للعديد من الطلبة يعيق مسارهم المهني.

كما تطرق الوزير إلى وجود إكراه يتعلق بالهدر الجامعي، مشيرا إلى أن ما بين 16 و17 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعات في السنة الأولى، فيما 13 في المائة فقط من الطلبة يستوفون السنوات الثلاث المفروضة.

تعميم الانترنيت على الجامعات

من جهة أخرى، همت مساءلات البرلمانيين معاناة الطلبة مع استمرار إغلاق الأحياء الجامعية والمطاعم، وعدم تحقيق العدالة المجالية من حيث عدد الجامعات بالمغرب.

وتأسف الوزير خلال تطرقه لهذا المحور، على عدم التمكن من فتح الأحياء الجامعية في هذا الموسم الجامعي، مبرزا أن القرار تتدخل فيه ثلاث وزارات وهي الصحة والتعليم ووزارة الداخلية.

وأكد اعويشة أن التعليمات الصحية تقتضي بأن لا يفوق عدد الطلبة القاطنين في نفس الغرفة شخصين، "فيما الواقع يفرض أن تشمل الغرف ما بين أربعة وستة أشخاص"، مشيرا إلى أن الوزارة ستعيد فتح السكن الجامعي فور التوصل بتعليمات تفيد بتحسن الوضعية الوبائية.

وأبرز الوزير في هذا الإطار، أن المبلغ الذي كان مخصصا للمطاعم والمقدر بـ200 مليون درهم، تمت إضافته إلى المنح الدراسية، مشيرا إلى أن المبلغ الموزع من المنح بلغ مليارين و37 مليون درهم. 

ولتمكين الطلبة من الولوج إلى الانترنيت، وتعزيز الرقمنة، كشف اعوشية عن وجود اتفاق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يهم تمويل وتعميم صبيب الانترنيت على جميع الجامعات العمومية، مبرزا أن المشروع سيكلف 180 مليون درهم، ويرتقب أن تشرع الوكالة في تنفيذه خلال السنة المقبلة.