سياسة
برلمانيون يدعون لتنزيل مضامين تقرير مجلس الحسابات
12/05/2022 - 09:15
يونس أباعلي
أجمع برلمانيون على أهمية ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما حمله من توصيات وملاحظات.
يستعد النواب والمستشارون البرلمانيون لمناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بعدما عرضت عليهم رئيسته زينب العدوي أهم محاوره وتوصياته، في جلسة علنية مشتركة الأربعاء 11 ماي 2022.
واتفق نواب الأمة على أن المجلس بدأ يلعب أكثر دور المُوجه والموصي بكل ما من شأنه أن يُحسن التدبير العمومي، وأظهر أن المحاكم المالية لا تلعب فقط دور المعاقب.
في هذا الإطار، قال عبد النبي عيدودي، البرلماني عن الحركة الشعبية، إن الأهم في التقرير، بمحاوره الأربعة، في طياته توصيات وتوجيهات على الفاعل السياسي والمسؤول الإداري والمالي أن يقرأها جيدا.
ويرى، ضمن تصريح لـSNRTnews، أنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات لأنها مهمة في ممارسة العمل المالي وتدبير المالية العمومية.
وبحسبه فإن الجديد الذي جاء به التقرير، هو أنه لأول مرة يقدم توجيهات في السياسات القطاعية (الصحة، السياسة المائية، الوضعية الناتجة عن كوفيد، السياسة الرياضية...)، أي أنه انتقل من دور المراقبة والملاحظة، إلى دور اقتراح سياسات عمومية، تفيد الفاعل السياسي والمالي في تنفيذ التوصيات والمبادئ التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.
ويشدد على أن من شأن التوصيات أن تُبعد الفاعل السياسي عن الأخطاء الجسيمة وتساهم في مزيد من الحكامة والشفافية وتجويد خدمات التدبير المالي.
وفيما يؤكد يوسف شيري، البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، لـSNRTnews، على أن التقرير جاء بتوصيات وملاحظات في التدبير العمومي في أفق تحقيق تسيير عادل يسير في منحى التنمية الشاملة، شدد عبد الله بوانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على ضرورة تدخل الحكومة في ما ذكره التقرير حول صناديق التقاعد، ومشاريع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب التدبير العمومي.
وأبرز أن التقرير أخذ على عاتقه مقاربة جديدة في ما يتعلق بالنجاعة، والمراهنة على ظهور أثر البرامج على أرض الواقع، مشيرا إلى أن البرلمانيين سيناقشون التقرير ويبدون آراءهم في المضمون، على اعتبار أهمية المحاور التي جاء بها، كما يؤكد في تصريح لـSNRTnews.
أما البرلماني نور الدين أيت الحاج، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فشدد على قيمة العرض، نظرا لتسجيل بعض الأرقام التي جاء بها تطورا في عمل المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد على أن المحاكم المالية لا تقوم فقط بدور عقابي، بل المساعدة في تدبير بعض المؤسسات، وبالتالي "لا يسعنا كمعارضة إلا أن نثمن ما جاء به"، يقول لـSNERnews.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة