إصدار دليلين حول جرائم الفساد المالي

أعلنت الوزارة، في بلاغ لها، إعداد إصدار خاص بـ"جرائم الفساد المالي على ضوء العمل القضائي المغربي"، وذلك بعدما أحدثت خلية مركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها، مع جمع الإحصائيات والمعلومات التي تمكن من دراسة وتحليل هذا النوع من الإجرام والوقوف على الظروف التي يرتكب فيها والأساليب التي تتبع فيه، كأرضية تسمح بتطوير الآليات القانونية والقضائية وتقنيات البحث والتحري لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك وفاء بالتزامها بالبرامج المقررة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أوضحت الوزارة أنه ورغبة منها في إثراء الساحة القانونية، والإسهام في استقرار الاجتهاد القضائي في قضايا الفساد المالي وتيسير الوصول إليه، فضلا عن نشر الثقافة القانونية التطبيقية التي تكونت في هذا المجال، وإبراز تجربة أقسام الجرائم المالية في هذا المجال، عمل فريق الوزارة على استخلاص ما استقر عليه العمل القضائي من قرارات في هذا النوع من القضايا، وذلك من خلال إعداد إصدار خاص بـ"جرائم الفساد المالي على ضوء العمل القضائي المغربي".

 ويتضمن هذا الإصدار، وفق المصدر ذاته، العمل القضائي الوطني من خلال جزئيين، خصص الأول منه لقرارات محكمة النقض والثاني لقرارات أقسام الجرائم المالية وأحكام القضاء الزجري العادي، وذلك من أجل وضع أرضية تسمح بتجميع ومركزة المعلومات حول هذا النوع من القضايا، كما يسمح هذا العمل بتقييم النشاط القضائي في مجال مكافحة الفساد.

ويأتي إصدار هذا العمل، يضيف البلاغ، في سياق تفاعل الوزارة مع الديناميكية التي تعرفها الساحة القانونية والقضائية وضرورة إيجاد حلول للإشكاليات الكبرى التي تطرحها قضايا الفساد المالي والإداري في مختلف جوانبها القانونية والقضائية ورصد ما يمكن أن يسجل بخصوصها من تضارب واختلاف في تفسير النصوص وذلك بغية توحيد العمل القضائي في هذا النوع من القضايا، فضلا على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إما لتجريم أفعال الفساد غير المجرمة، أو لتجاوز ما قد يسجل من غموض على مستوى النصوص.