الوزيرة عمور تراهن على جذب 26 مليون سائح

وأوضحت الوزيرة لدى تقديمها أمس الاثنين مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن التنزيل سيتم عبر عدة محاور تتعلق بتعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، وملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، و تحفيز الاستثمار العمومي/ الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية، كل ذلك "في إطار رؤية تعتمد على تصور مبني على تطوير المنتوج السياحي عوض الوجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة المجالية".

كما يشتمل برنامج عمل الوزارة، تضيف عمور، على إجراءات لتسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين وذلك من خلال ضمان اقلاع حقيقي ومستدام للوجهة المغربية عبر عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الفاعلين على مستوى الأسواق الرئيسية، وزيادة سعة مقاعد الخطوط الجوية بالمقارنة مع عام 2019، وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

ومن ضمن الإجراءات أيضا، تقديم الدعم التقني والمالي في إطار الاتفاقات الموقعة أو في طور التوقيع لتطوير المنتوج السياحي، وبرامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والبرامج الخاصة بتطوير المنتوج السياحي الطبيعي وبرامج تطوير المنتوج الثقافي، وكذا تسريع تطوير المنتوج الشاطئي (أغروض، أنشور، إمسوان، تماونزا) وسياحة الأعمال (مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش).

وفي الشق المتعلق بمواكبة الفاعلين، يتضمن برنامج عمل الوزارة تنظيم المباراة الخاصة بالإدماج في القطاع المهيكل للمرشدين السياحيين في النصف الأول من السنة، والتسريع بتحديث الإطار التشريعي الخاص بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفقا للقانون 80.14 ومشاريع المراسيم ذات الصلة، ومواصلة تطوير نظم المعلومات الخاص بالمهن من أجل رقمنة المساطر المتعلقة بمهنتي وكيل الأسفار والمرشد السياحي، وتنفيذ عقود التقدم (contrats-progrès) الموقعة مع مختلف تمثيلات المهن السياحية بالاضافة إلى تأهيل المصالح الخارجية، للتنزيل الفعال لورش اللاتمركز الإداري.

كما تهم الإجراءات ذات الصلة بهذا الجانب، استئناف الدراسات المتعلقة بالقطاع بعد انقطاع دام لسنتين لتتبع الطلب والعوامل المؤثرة على مدى رضا السياح "خاصة وأن أزمة كورونا أدت إلى تغيرات مهمة في سلوك السياح وعادات السفر"، وإنجاز دراسات لتوجيه الاستثمار العام والخاص، وتحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى "الوكالة المغربية للسياحة" وذلك بهدف إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي.

وبخصوص قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتمحور أهم الإجراءات، وفقا للوزيرة، حول تسريع تنفيذ التدابير الخاصة بهيكلة القطاعين وذلك من خلال التنزيل الكامل لقانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية رقم 50.17، وورش السجل الوطني للصناعة التقليدية وبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية علاوة على وضع الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا الإسراع ومواصلة البرامج الأخرى من قبيل برنامج تأهيل البنيات التحتية الحرفية للصناعة التقليدية، ومشاريع البنيات التحتية، خاصة المندرجة في إطار برامج تثمين وإعادة تأهيل المدن العتيقة، وبرامج دعم الصناع والفروع (المعدات والآليات، المواد الأولية، التحسيس، ...).