الغش في الامتحانات .. إليكم طرقه وكيف يتم التصدي له

ومع اقتراب امتحانات الباكالوريا تشدد الأجهزة الأمنية حملاتها على مروجي المعدات والتجهيزات الإلكترونية التي تُستخدم في عمليات الغش أثناء الامتحانات.

وبدورها تعكف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على وضع التصدي لظاهرة الغش ضمن أولوياتها خلال التحضير لفترة الامتحانات، عن طريق التوعية والتحسيس وتشديد إجراءات المرقبة.

طرق حديثة

وعرفت طرق الغش في الامتحانات تطورا كبيرا مستعينة بالتطور التكنولوجي، حيث يتم الاعتماد على أجهزة إلكترونية متطورة لهذا الغرض من قبيل "VIP PRO" وهو عبارة عن جهاز يشمل سماعات صغيرة لا سلكية يتم توصيلها بالهاتف الذكي عن طريق "البلوثوت" وتسمح لمستعملها بالتواصل مع أشخاص خارج قاعة الامتحان.

وتشمل طرق الغش استعمال ساعات إلكترونية تكون مزودة بـ"الدروس" حيث أن التطور الذي عرفه هذا النوع من الساعات يمنح خاصية تحميلها بعدد كبير من الصور والكتابة.

ومن طرق الغش الحديثة التي يتم اعتمادها خلال الامتحانات، "النظارات الذكية" والتي تتميز بتشابهها الكبير مع النظارات الطبية، حيث أنها تكون مزودة بكاميرا ما بين العدستين، وسماعتين قريبا من الأذنين، حيث يتم استعمالها في عملية الغش من خلال التقاط صور لورقة الامتحان، وبعثها لشخص خارج القاعة، وتلقي الإجابة عن طريق السماعات.

كيف استعدت الوزارة؟

وتطرق شكيب بنموسى، أول أمس الإثنين، بمجلس النواب في رده على أسئلة شفهية حول الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا، للتدابير المتخذة لمحاربة ظاهرة الغش، حيث أكد على أن الوزارة حرصت على القيام بعمليات تحسيسية في أوساط المترشحين بالمؤسسات التعليمية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية من أجل محاربة وزجر الغش بجميع أشكاله ووسائله المادية والإلكترونية.

لمحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، تعتمد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجموعة من الإجراءات تتوزع بين الجانب النفسي والتحسيسي، وصولا إلى الجانب الزجري لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

ووفق عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، فإن الوزارة تحرص على توعية التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات سواء الجهوية أو الوطنية بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للامتحانات، وتجنب إدخال الأجهزة الإلكترونية لمراكز الامتحان.

وأفاد الأصفر، في تصريح لـSNRTnews، بأنه يتم تحسيس التلاميذ قبليا بضرورة الإعداد الجيد للامتحانات وأهميتها في بناء مستقبلهم، وإطلاعهم على العقوبات التي تنظر "الغشاشين"، ويمتد الجانب التوعوي إلى مراكز الامتحان من خلال ملصقات تذكر بمنع إدخال الأجهزة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى قد تساعد على الغش.

وأكد أنه يتم تجهيز فضاءات الامتحانات بشكل يضمن تكافؤ الفرص خلال هذا الاستحقاق عن طريق تشديد المراقبة واستخدام كاشفات المعادن لمنع إدخال الأجهزة الإلكترونية.

وأشار المسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إحداث لجان لليقظة مكلفة بتتبع وتعقب مسربي مواضيع الامتحانات، حيث أن بعض المواضيع يتم تسريبها في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من انطلاق الامتحان.

وأضاف المتحدث ذاته أن مراقبة الغش تمتد إلى مرحلة تصحيح الامتحانات، حيث يتم اكتشاف حالات للغش عن طريق مقارنة أوراق المترشحين.

عقوبات

يُعاقب القانون كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويراد بالغش في مدلول القانون ممارسة المرشحة أو المرشح لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الديبلومات الوطنية.

وتعتبر من بين حالات الغش في مفهوم القانون، استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وتسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها.

وتتضمن حالات الغش كذلك تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال المرشح لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة.