وصل عجزالميزانية في متم مارس الماضي إلى 7,3 مليار درهم، مقابل 6,2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

لم يجد المغرب بدا من اللجوء للسوق الخارجية من أجل الاستدانة في سياق عدم كفاية الموارد الداخلية لتغطية النفقات الاستثنائية التي استدعتها الجائحة، غير ذلك لم يحل طرح تساؤلات مخاطر الافراط في الاستدانة، حيث يستحضر البعض سابقة التقويم الهيكلي، غير أن مسؤولين وخبراء، يشددون على أن الدين الخارجي سيكون مفيدا إذا ما وجه للاستثمار بما يفضي لخلق الثروة عوض رصده لتسيير.

أفاد صندوق النقد الدولي بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة في عام 2021، بعد انكماش في حدود 7 في المائة في العام الماضي.

حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة، وهو ما يوافق توقعات المحللين، التي سبقت انعقاد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من مارس.

وجه رئيس الحكومة مذكرة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، يوضح فيها التوجهات العامة التي يفترض الامتثال لها عند إعداد المقترحات الخاصة بالبرمجة الميزانياتية للثلاثة أعوم المقبلة.

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن صندوق تدبير جائحة كورونا "كوفيد-19" يسجل فائضا ماليا، حيث جاءت الوزارة بهذا التوضيح، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تدهور رصيده.

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة عن حصيلة تنفيذ قانون المالية عند متم فبراير 2021، حيث تجلى بلوغ عجز في الميزانية قدره 12,6 مليار، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل في نفس الفترة لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة "كوفيد-19".

قال البنك الإفريقي للتنمية، إنه يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب، نموا بنسبة 5ر4 في المائة خلال سنة 2021 .

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه يتعين على الأشخاص الذاتيين التي كانت دخولهم المهنية محددة وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح يناير 2021، تاريخ دخول المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ، إيداع إقرار برقم الأعمال قبل فاتح أبريل المقبل.

ينتظر أن يصبح المستثمرون أكثر ثقة في استقرار النظام الجبائي وستجنى الدولة موارد ضريبية إضافية بعد مغادرة اللائحة "الرمادية" الأوروبية للملاذات الضريبية. تلك قراءة الاقتصادي المغربي محمد الرهج، في هذا الحوار، الذي فيه المسار الذي أفضى إلى إعلان الاتحاد الأوروبي يوم 22 فبراير الجاري عن شطب اسم المغرب من تلك اللائحة.