قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 22 فبراير، سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى بـ "القائمة الرمادية" للضرائب.

لم يكف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يطالب بتبني الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية (TVA sociale)، حيث تبرر ذلك بالرغبة في توظيف جزء من تلك الضريبة في المجهود الوطني للتضامن وتوجيه جزء من إيراداتها لتمويل التغطية الاجتماعية. في هذا الحوار، يوضح محمد راشدي اليعقوبي، رئيس دائرة الخبراء في الجباية بالمغرب، فوائد تلك الضريبة والسلبيات المحتملة التي يمكن أن تنطوي عليها.

انتخب، محمد راشدي اليعقوبي، رئيسيا لدائرة الخبراء في الجباية بالمغرب، وهو ناد يسعى إلى أن يكون فضاء للدراسات والتفكير وقوة اقتراحية في مجال الجباية.

لن تكف الموارد المالية التي يراد تعبئتها للتغطية الاجتماعية بالمغرب، وهو الورش الذي عبرت الحكومة عن انعقاد العزم لديها من أجل تعميمها، بعدما كشفت الأزمة الصحية عن حجم الفئات التي مازالت خارج أنظمة التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، ما يفرض البحث عن موارد جديدة، من بيها زيادة الضريبة على المواد الضارة بالصحة والملوثة.

يفترض في الحكومة تمويل الإنعاش الاقتصادي، بعد انكماش أفضت إليه الأزمة الصحية. في الوقت نفسه، تتجه نحو توسيع التغطية الاجتماعية، التي ستستدعي تعبئة موارد مهمة. فهل تمضي الحكومة في الاستدانة، خاصة من الخارج، أم تنخرط في إصلاح جبائي يساعدها على تعبئة موارد لتمويل مشاريعها؟

أوصى خبراء صندوق النقد الدولي بضرورة توفير الدعم المالي لحين تسارع وتيرة التعافي، معتبرين أنه كلما تم التعجيل بالقضاء على الجائحة العالمية، كلما أمكن للاقتصادات العودة بشكل أسرع إلى مسارها المعتاد وقل احتياج المواطنين إلى الدعم الحكومي.

كشفت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين عن حصيلة إنجازاتها خلال سنة 2020.

قفز عجز الميزانية، في العام الماضي، بعد تطبيق قانون المالية التعديلي، إلى 82,4 مليار درهم؛ أي 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تماشيا مع التوقعات، التي عبرت عنها الحكومة بعد الظرفية الجديدة التي نجمت عن الأزمة الصحية.

تتصور المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع الإنفاق العمومية في ظل تراجع الإيرادات الجبائية، ستفضي إلى زيادة حجم الدين العمومي، خاصة الإمعان في تعبئة القروض الداخلية والخارجية.

ستساهم شركات في العام المقبل في المجهود التضامني الذي تسعى الدولة عبره إلى توسيع التغطية الاجتماعية، غير أن الشركات ستستفيد، في الوقت نفسه، من هدايا جبائية ودعم مفيد لبعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية.