أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء، أن برنامج "فرصة" حقق 1,6 مليار درهم كرقم معاملات وأحدث 21 ألف منصب شغل في مختلف أنحاء المملكة.

جرى، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، التوقيع على الاتفاقية التنفيذية للبرنامج الحكومي "تدرج"، لتعميم التكوين بالتدرج المهني. ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين وإدماج 100 ألف شاب وشابة في أكثر من 200 مهنة.

أعلنت شركة "أمازون" الأميركية العملاقة للتجارة الإلكترونية الثلاثاء عزمها على الاستغناء عن خدمات 14 ألفا من موظفيها، لكنّها لم تُحدِد المناطق التي تشملها هذه الخطوة، مكتفية بالإشارة إلى "تخفيض عالمي" في عدد موظفيها مرتبط بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

يظل سؤال الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل من أبرز القضايا التي تثير النقاش. فبينما يشكو شباب من البطالة رغم حصولهم على شواهد عليا، تشير التقارير الرسمية إلى أن عددا كبيرا من القطاعات ما زالت تعاني خصاصا في الكفاءات التقنية والمهنية المتخصصة.

بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد، والسعي نحو نيل شهادة جامعية تفتح آفاق المستقبل، يجد عدد من الشباب أنفسهم أمام واقع مغاير لما كانوا ينتظرونه، فالحصول على شهادة عليا لم يعد ضمانا للاشتغال في مجال التخصص.

يشكل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومتين التعليمية والمهنية أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسات العمومية، رغم ما تحقق من خطوات قانونية ومؤسساتية منذ المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة سنة 2019، التي اعتبرت رافعة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية، عبر عدد من الشباب عن رؤيتهم لما ينبغي القيام به لتحقيق الإصلاح المنشود.

حددت وزارة الاقتصاد والمالية عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية نفقات مهنية أو اجتماعية، والتي لا تُدرج ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي.

عرفت عدد من مدن المملكة احتجاجات شبابية تعبر عن مطالب اجتماعية واقتصادية، ويبرز قطاع التشغيل كأحد أبرز القطاعات المتأثرة، في ظل ارتفاع معدل البطالة وقلة فرص الشغل، على الرغم من الوعود والمبادرات التي أطلقتها الحكومة الحالية.