أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية الم رافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأنه تم تقدير البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للمطارات برسم الفترة ما بين 2025 - 2027 بما يناهز 12,3 مليار درهم.

أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بأن هذا المشروع يتوقع أن تفوق الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية 19,5 مليار درهم لفائدة ميزانية الدولة دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.

أفاد التقرير حول المقاصة، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن ميزانية المقاصة المبرمجة لسنة 2025 تبلغ أزيد من 16,53 مليار درهم.

تتوقع الحكومة أن تصل نفقات فوائد وعمولات الدين العمومي في العام المقبل إلى 45,11 مليار درهم، مقابل 38,2 مليار درهم برسم سنة 2024، وذلك بعدما كان يتراوح هذا المبلغ بين 28,68 و30,97 مليار درهم ما بين سنتي 2021 و2023.

بعد سنوات على اعتماد نفس الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، جاءت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025 بمقترح يروم مراجعة هذا الجدول بهدف توسيع الشرائح وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها. فهل يساهم هذا التعديل في تحسين دخل الأجراء والموظفين من الطبقة المتوسطة؟

كشف تقرير حول الموارد البشرية، مُرفق بمشروع مالية 2025، أن عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية بلغ برسم سنة 2024 حوالي 570.917 موظفا، مقابل ارتفاع في عدد حالات التقاعد وحذف عدد من المناصب.

لم يمض يوم على عرض مضامين مشروع مالية 2025، حتى خرجت نقابات في قطاع الصحة لتعلن رفضها لما تعتزم الحكومة القيام به لوحت بالتصعيد.

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الحكومة ستخصص 32,6 مليار درهم لمواصلة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.

كشف مشروع مالية 2025 عن تخصيص الحكومة ميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم، للرفع من الدعم الذي تخصصه للأسر والأطفال.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إنه سيتم تخصيص 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في سياق متسم بارتفاع معدل البطالة.