دعا فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الحكومة إلى تعديل بعض المواد من المسطرة الجنائية، قصد تقنين الوشايات الكاذبة في حق مزارعي الكيف، بالأقاليم الشمالية للمملكة، وتحرير المتابعين من هذه التهم "التي ألصقت بهم".

في ما يلي أبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي تمت المصادقة عليه مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية من قبل مجلس النواب:

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، اليوم الجمعة 05 مارس 2021، بالإجماع على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مساء يوم الأربعاء 03 مارس 2021، على مشاريع القوانين الانتخابية الأربعة، المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين، فضلا عن القانون المنظم للأحزاب السياسية والقانون المنظم للعملية الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية، وجاءت المصادقة بعد خلاف مطول بين حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب السياسية حول طريقة احتساب القاسم الانتخابي.

برمجت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، جلسة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، اليوم الأربعاء 03 مارس 2021، على الساعة الرابعة زولا، بعدما قدمت الأحزاب السياسية تعديلاتها بخصوص مضامين مشاريع القوانين، يوم الثلاثاء الثاني من مارس الجاري.

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021، دورة استثنائية، تمت خلالها المصادقة على مشروعي قانونين؛ يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة، والتي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية الانتخابية.

قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يومه الثلاثاء 23 فبراير 2021، مشاريع القوانين التنظيمية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، مؤكدا أن الغاية من مشاريع النصوص التشريعية، تكمن في تطوير النظام الانتخابي بالبلاد لمواكبة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي وتخليق العملية الانتخابية.

بعد الانتقادات التي وجهها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي للحكومة بسبب "عدم تجاوبها مع عدد كبير من مقترحات القوانين المستعجلة داخل البرلمان"، و"استمرار غياب الوزراء عن جلسات المساءلة الأسبوعية"، وجه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مذكرة للمالكي يؤكد فيها تفاعل الحكومة مع 280 مقترح قانون، معلنا مضاعفة التفاعل مع البرلمان خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.

صادق مرصد آجال الأداء على تعديل مدونة التجارة من أجل تضمينها عقوبات مالية تصيب الشركات التي لاتحترم آجال الأداء المحددة سلفا.