صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وعلى مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة الفئات ذاتها.

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، عن وجود محاباة وسوء تدبير لعملية التعاقد مع المياومين والأعوان في الجماعات الترابية، مشددا على أن الأمر يستدعي المحاسبة، في وقت لا يمكن توظيفهم نظرا لعددهم الكبير.

اختلفت قراءات المشروع الأولي للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل رسمية للأمازيغية في التعليم ومجالات الحياة والعامة ذات الأولوية، بين مثمنين للإجراءات المُنفذة لمقتضيات القانون التنظيمي 26.16، مقابل منتقدين لسياقاته ومضامينه وتوقيته الذي يسبق بشهور قليلة الاستحقاقات الانتخابية.

حذّر خالد أيت الطالب، وزير الصحة، المغاربة من حدوث أي انتكاسة في ظل عدم الوصول إلى تحقيق مناعة جماعية، مشددا على أنه رغم التحكم في الحالة الوبائية فهي تستدعي المزيد من الحيطة والحذر.

مباشرة بعد الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الثلاثاء الماضي، تم إعداد المشروع الأولي للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل رسمية للأمازيغية في التعليم ومجالات الحياة والعامة ذات الأولوية، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي 26.16.

شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على الحرية الكاملة للمواطنين في اختيار الأسماء الشخصية الأمازيغية، ليُنهي بذلك الجدل الذي يتكرر كلما تم منع تسجيل اسم أمازيغي في سجل الحالة المدنية

للمرة الثانية، لم تحسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في مقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات المستشارين، وأجلت ذلك إلى وقت آخر، بعد نقاش اختلفت فيه وجهات النظر حول مقترح القانون هذا الذي صادق عليه مجلس المستشارين من قبل.

بعد سلسة لقاءات وتعديلات ومناقشات داخل البرلمان، تم تقديم مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي صادق عليه مجلس النواب، وقدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الثلاثاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله للمصادقة على ثلاث نصوص أساسية.

لأول مرة تجتمع اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منذ مصادقة الحكومة على إحداث اللجنة في شتنبر 2020. وقد خصص اللقاء لعرض ومناقشة أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية.