شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في المناقشة التفصيلية لقانون الإضراب، على أن تتم المصادقة عليه بعد الانتهاء من مشروع ميزانية 2025.

أثار قانون الإضراب نقاشا بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حتى قبل البدء في مناقشة تفاصيله.

أعلن رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعدما قوبلت إحالته على اللجنة بالرفض من قبل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

لم يمض يوم على عرض مضامين مشروع مالية 2025، حتى خرجت نقابات في قطاع الصحة لتعلن رفضها لما تعتزم الحكومة القيام به لوحت بالتصعيد.

قررت هيئة كتاب الضبط تعليق احتجاجاتها التي سطرتها بعد استجابة وزارة العدل لعدد من المطالب، منها مراجعة النظام الأساسي المنظم للهيئة. 

يتساءل مهنيو النقل الطرقي عن أسباب انقطاع الدعم المخصص للغازوال، مطالبين الحكومة بالالتزام بالإجراءات التي اعتمدتها بهذا الخصوص، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار حركية التنقل وتزويد الأسواق في ظل استمرار غلاء أسعار المحروقات.

وصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توافق نهائي مع التنسيق النقابي الوطني، لتنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، والمتعلق بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة وكذا المتعلقة بالمطالب المادية.

يعيش قطاع العدل إضرابا وطنيا، يمتد من اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 إلى غاية الخميس المقبل، ومُسطر أن يكون هناك إضراب آخر الأسبوع المقبل طيلة ثلاثة أيام، فما هي مطالب المضربين؟

واصلت الحكومة التشاور مع النقابات المركزية، يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، بلقاء عقده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملاحظات بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي يُنتظر أن تواصل الحكومة مناقشته تفصيليا مع النقابات المركزية وأرباب العمل بعد تقديمه بمجلس النواب يوليوز الماضي.