اقتصاد

أكد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM، محمد الكتاني، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن عدم كفاية رؤوس الأموال الخاصة بالمقاولات المغربية يظل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار والنمو.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، سيتيح بعد دخوله حيز التنفيذ تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق بنك للمشاريع المبتكرة ومنصة تثمين براءات الاختراع "IPmarketplace"، وذلك على هامش اليوم الوطني للصناعة.

أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 بالدار البيضاء، أن تعزيز التنافسية الصناعية يتطلب الاستثمار في تكوين الموارد البشرية.

تم ضبط 3032 مخالفة في مجال مراقبة الأسعار والجودة في الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان 1444هـ، بعد عمليات قامت بها اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات.

دعا جلالة الملك محمد السادس إلى توجيه جهود القطاع الخاص، نحو الاستثمار المنتج الذي تنخرط فيه علامات تجارية مغربية، بما في ذلك الاستثمار في القطاعات المتطورة والمستقبلية الداعمة للابتكار، وتطوير جيل جديد من المقاولات، عبر مجموع التراب الوطني ؛ مساهما بذلك في أوراش التنمية التي تعرفها بلادنا، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

قال جلالة الملك محمد السادس، إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، المتسمة بالنزاعات الجيوسياسية، أدت إلى بروز عدد من مناطق التوتر والاضطراب، زادت من حدتها التغيرات المناخية وانعكاساتها المتعاظمة، مما أثر سلبا على تأمين الإمدادات الحيوية وتضخم أسعارها.

أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن أزيد من نصف المناجم بالمغرب مغلقة، بسبب تشكيلها مخاطر على المستوى البيئي، وشروط السلامة.

شهدت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيتي القرض والضمان المتعلقتين بالتمويل الإضافي لبرنامج دعم جماعة الدار البيضاء، والممول من طرف البنك الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 94,7 مليون أورو.

مازال المغرب لم يبلغ الأهداف المرجوة على مستوى الشمول المالي، حيث كان يتطلع عند وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي إلى بلوغ نسبة 50 في المائة سنة 2023 و75 في المائة سنة 2030.