اقتصاد

جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الدولة ستعمل على إطلاق الدراسات القبلية المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط الدارالبيضاء بأكادير عبر مراكش.

تتوقع الحكومة أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.

تسعى الحكومة، برسم السنة المالية 2023، إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ4 في المائة وحصر نسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وتحقيق عجز للميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ 25,98 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين.

اقترحت الحكومة، عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات المقبلة.

ستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ 68,95 مليار درهم، وفق ما أورده نص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

يرتقب أن يصل حجم الاستثمارات العمومية، خلال سنة 2023، إلى 300 مليار درهم، بعدما كان في حدود 245 مليار درهم برسم السنة المالية 2022.

تتجه الحكومة نحو إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المصنعة المحتوية على السكر، بعد سلسلة من النقاشات البرلمانية التي كانت قد عقدت بحضور ممثلي الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية حول التدابير الجبائية والجمركية المتعلقة بهذا الشأن، والتي يمكن اعتمادها في مشروع قانون المالية برسم 2023.

حدد مشروع قانون مالية 2023 عدد المناصب المالية المقترح إحداثها في 28212، منها 27662 لفائدة الوزارات والمؤسسات، و550 يوزعها رئيس الحكومة عليها، وذلك مقابل 26860 منصبا ماليا خصصتها ميزانية 2022.

قفز معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، في شهر شتنبر إلى 8,3 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 8 في المائة شهر غشت.