اقتصاد

وقع كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الشعبي المركزي، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بالدار البيضاء، على أول اتفاقية ضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية (TCP).

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2023 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب ما جاء في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الذي قدمته أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. فإلى أي حد يمكن تحقيق هذه الفرضيات في ظل سياق دولي غير مستقر وارتفاع نسبة التضخم؟

جرى اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في قطاع ترحيل الخدمات " outsourcing "، بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة " ALTEN " من أجل إحداث 1000 منصب شغل في عدد من جهات المملكة.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توزيع 5 ملايين قنطار من الشعير المدعم على 1,14 مليون مربي الماشية بالإضافة إلى 1,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة على 194 ألف مربي الأبقار الحلوب، معلنة عن إطلاق شطر آخر من هذا البرنامج نهاية شهر أكتوبر لكل من الشعير والأعلاف المركبة وفقا للموارد الرعوية لكل جهة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.

أعطت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات انطلاقة الموسم الفلاحي 2022-2023، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 من جهة فاس مكناس، معلنة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف ضمان حسن سير الموسم الفلاحي، ومواصلة الجهود لتنمية القطاع في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عدم مواصلة العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، هذا في الوقت الذي كانت الحكومة أعلن عن المضي في المضي تفعيلها في العام المقبل.

تتوقع نصف الأسر تدهور مستوى المعيشة في الاثني عشرة شهرا المقبلة، وتترقب 87,5 في المائة منها ارتفاع مستوى البطالة خلال تلك الفترة، و76,4 في المائة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتصرح 89 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار.

صادق المجلس الوزاري، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وهو مشروع فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.