كل ما يجب معرفته حول نظام المساهمة المهنية الموحدة

أعلنت المديرية العامة للضرائب تعويض نظام الربح الجزافي المطبق في مجال الضريبة على الدخل، بالمساهمة المهنية الموحدة، وذلك في إطار تبسيط المساطر الجبائية.

أداء ضريبة موحدة

أشارت المديرية، في بلاغ سابق، إلى أن الهدف من هذا النظام يكمن، من جهة، في تمكين المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية.

ومن جهة أخرى، في ضمان تغطية صحية من خلال أداء واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.

ولتحقيق ذلك، دعت المديرية الأشخاص الذاتيين الذين كانت دخولهم المهنية محددة، وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح يناير 2021، إلى إيداع إقرار برقم الأعمال بطريقة إلكترونية أو وفق مطبوع نموذجي أعدته الإدارة، وذلك قبل فاتح أبريل 2021، مشيرة إلى أن الخاضعين للضريبة المعفيين سابقا من إيداع الإقرار بمجموع الدخل في إطار نظام الربح الجزافي، أصبحوا الآن ملزمين بالإدلاء بالإقرار المتعلق برقم الأعمال.

ووضعت المديرية العامة للضرائب رهن إشارة التجار والمهنيين المعنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة دليلا عمليا يوضح كيفية تطبيق هذا النظام.

وحدد دليل المديرية الفئات المعنية بنظام المساهمة المهنية الموحدة في الأشخاص الذاتيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم مليوني درهم، والأشخاص الذين شرعوا في مزاولة نشاطهم المهني ابتداء من فاتح يناير 2020، إضافة إلى الملزمين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام الربح الجزافي قبل دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ، مع وجود بعض الاستثناءات..

واشترطت المديرية في تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة عدم تجاوز مبلغ رقم الأعمال السنوي المحقق، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مليوني درهم في ما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و500 ألف درهم في ما يخص مقدمي الخدمات.

كما اشترطت الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

دفعات ربع سنوية

حول الجديد الذي جاء به نظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح البشير أحشموض، رئيس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب، أن هذا النظام يقضي بإلغاء نظام الربح الجزافي بصفة نهائية، ولم يعد بناء على ذلك مفتش الشغل من يحدد قيمة الضرائب، إذ بات التاجر يصرح بنفسه برقم معاملاته، ويحدد الضريبة بناء على مداخيله.

وأضاف أحشموض، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن هذه العملية تتم عبر البوابة الإلكترونية www.tax.gov.ma، والتي تتوفر على إقرار معبأ مسبقا، يمكن للتجار الاطلاع عليه وتأكيده من خلال إدخال رقم التعريف الضريبي ورقم بطاقة التعريف الوطنية.

ويمنح النظام الجديد للملزمين خيارين للدفع؛ إما الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبل فاتح أبريل 2021 أو أداء أربع دفعات ربع سنوية، وذلك قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2021.

وتساوي كل دفعة 25 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة، شريطة أن تتم قبل انصرام الشهر الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال.

أما في حالة اختيار الدفع السنوي، وفق معطيات الوزارة، تؤدى الضريبة قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال.

أما المساهمة المهنية الموحدة التي تطبق على زائد القيمة والتعويضات، فهي تدفع تلقائيا بالكامل خلال آجال الإقرارات المتعلق بها.

وقدم الدليل مجموعة من الأمثلة لاحتساب المساهمة المهنية الموحدة، مع احتساب الواجب التكميلي المكون للشق الثاني من هذه المساهمة.

وأكدت مديرية الضرائب أن الهدف من هذه العملية هو تمكين هذه الفئة من الملزمين المزاولين للأنشطة ذات الدخل المحدود من أداء ضريبة موحدة شاملة تضم من جهة الضرائب والرسوم الخاصة بالنشاط المهني مثل الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية، وكذا واجبات تكميلية مرصدة للخدمات الاجتماعية لفائدتهم تشمل في مرحلة أولى التأمين الإجباري عن المرض.

الرغبة في التهرب من الضرائب

استنكرت جمعيات مهنية ما سمته "عدم مراعاة الحكومة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتجار، من خلال تفعيل نظام المساهمة المهنية الموحدة بدل نظام الربح الجزافي بأثر رجعي"، منتقدة "إثقال التجار بمساهمات ضريبة جديدة".

ووجهت أزيد من 60 جمعية مراسلة إلى رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي الجهات المعنية، من أجل الإبقاء على النظام القديم وجعل النظام الجديد اختياريا، كما طالبت بإيجاد صيغة أخرى للاستفادة من التغطية الصحية بدل إدراجها ضمن الضرائب. 

وفي وقت تندد فيه تمثيليات بعض الجمعيات بالإجراء الضريبي الجديد، أكد العديد من التجار الذين سألهم "SNRTnews" عن النظام الجديد جهلهم بمضامينه وبدخوله حيز التنفيذ. 

وتعليقا على الموضوع، قال البشير أحشموض، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الخدمات لجهة سوس ماسة، إن الجمعيات المهنية التي تندد بهذا النظام تتمحور أساسا في نواحي تزنيت، مشيرا إلى أن رفضها نابع من رغبتها في "التهرب من الضرائب".

وأوضح أحشموض أن الطريقة الوحيدة للاستفادة من الضمان الاجتماعي هي نظام المساهمة المهنية الموحدة، مبرزا أنه كان من الضروري فرض نظام معين لتمكين التجار من التغطية الصحية التي تتطلب بالضرورة وجود رب عمل يصرح بأجرائه.

وأضاف أن الدولة ارتأت جعل رب العمل بالنسبة للتاجر هو إدارة الضرائب، من أجل التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأبرز المتحدث ذاته أن الحديث عن نظام المساهمة المهنية الموحدة بدأ سنة 2019، وتم عقد عدة لقاءات مع التجار والمهنيين قبل صدور القانون، وذهب إلى أن القرار خرج من توصيات المناظرة الوطنية للتجارة والمناظرة الوطنية للجبايات والتي حضرها عدة فاعلين اقتصاديين.

وأكد أن الجمعيات المهنية سبق أن طالبت بدفع الضرائب على دفعات، فضلا عن انخراط المهنيين في نظام التغطية الصحية، مشيرا إلى أن النظام الجديد جاء لتلبية هذه المطالب، مع فرض واجب تكميلي لهذه المساهمة.

وأوضح في هذا الإطار أن صغار التجار أكبر المستفيدين من هذا النظام، إذ سيستفيدون من التغطية الصحية بشكل مجاني أو شبه مجاني عبر دفع مبلغ رمزي فقط. 

وختم رئيس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب حديثه بالقول إنه "في ظل غياب أي بديل واقعي لاستفادة التجار من التغطية الصحية، يبقى نظام المساهمة المهنية الموحدة الحل الأمثل لتحقيق هذه الغاية".