مناقشة مشروع قانون هيئة الصيادلة وسط غضب المهنيين

تجتمع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب غدا الثلاثاء 21 دجنبر 2021 بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتقديم مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي كانت الحكومة أحالته على مجلس النواب منذ 25 دجنبر 2019 وتمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية في الـ9 من يناير 2020. 

وتنتقد التنظيمات المهنية مشروع القانون، إذ تقول إنه صِيغ بطريقة غير تشاركية، رغم أنها قدمت تعديلات بشأنه في عهد وزير الصحة حينذاك أنس الدكالي.

وكشف محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الأخيرة عادت لتضع تعديلات كثيرة على المشروع في يد الفرق البرلمانية، مشددا على أن الوزارة لم تستشر النقابات ولم تأخذ بعين الاعتبار ما قدمته سابقا من تعديلات.

وقال لحبابي، في تصريح لـSNRTnews "نتأسف لعدم اعتماد المقاربة التشاركية مع كل المهنيين، إذ في سنة 2018 بعث إلينا أنس الدكالي نسخة من المشروع، وتمت بلورة تعديلات من قبل المهنيين، واعتبرته غير مجحف".

وأضاف "شهر بعد تولي الوزير الجديد المنصب، تم تقديم مشروع قانون مغاير للمشروع السابق، ولم نطلع على أي نسخة منه، ولم يتم استقبال لا النقابات ولا الهيئات، وما بيدنا الآن إلى أن نقدم تعديلات على مشروع القانون الجديد".

وتابع قائلا "البرلمانيون في اجتماع أخير مع الوزارة أشاروا إلى أن المقاربة التشاركية لم تتم قبل صياغة المشروع، وتم إخبارهم بأن الهيئات لم تنتخب هياكلها آنذاك، لكن أليس من حق النقابات أن تتشارك في صياغته؟".

وكانت الحكومة أكدت، بمناسبة المصادقة على مشروع القانون، أنه يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.

كما أنه يرمي إلى إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة.

ولفت بلاغ للحكومة بشأنه إلى أنه "سيعزز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، مع إعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة".

كما سيساهم في توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة.