اليوم الوطني للصناعة .. اتفاقيتان لتطوير منطقتين صناعتين ببنكرير والجرف الأصفر

وتنظم الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر ببنكرير، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتنصب الاتفاقية الأولى على تطوير وتهيئة منطقة صناعية ببنكرير على مساحة تصل إلى 213 هكتار باستثمار  900 مليون درهم.

وتتعلق الاتفاقية الثانية باستثمار في حدود 1,4 مليار درهم، حيث يهم تطوير وتهيئة منطقة صناعية على مساحة 308 هكتار بالجرف الأصفر.

تتوخى الاتفاقية الثالثة الموقعة بين وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلق منظومة للبحث ذات علاقة بالصناعة.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في افتتاح أشغال على أن الصناعة صمدت أمام تقلبات الظرفية، حيث ساهمت في ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة، علما أن متوسط نمو تلك القيمة المضافة منذ 2021، وصل إلى 3,4 في المائة.

وشدد على أنه يراد من وراء أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، إنضاج الأفكار وطرح التحديات، بهدف تكريس المغرب كمنصة جاذبة للاستثمارات في قطاع الصناعة.

وتحضر هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار " تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم"، وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القُصوى.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الدورة الثانية ترنو إلى الاستفادة مما تم تحقيقه من مكتسبات في الدورة السابقة، من خلال مواءمة أهدافها مع توجيهات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين والتي أكدت على ضرورة تدشين عهد صناعي جديد تحكُمه السيادة لتعزيز المرونة والقدرة على التأقلم ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وتسعى الدورة الثانية إلى التأكيد على أهمية تحفيز أداء المنظومات الصناعية وقدرتها التنافسية، ودعم الابتكار في النسيج الصناعي الوطني ورفع تحدي الطاقة والإجهاد المائي الذي تواجه صناعتنا. كما من شأنها تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات؛ لتوليد المزيد من القيمة والثروة.

ويتضمن برنامج هذا اليوم الوطني تنظيم خمس حلقات نقاش تتمحور حول "السيادة الصناعية ومؤهلات الجهات "، و"الارتقاء النوعي للمنظومات الصناعية" و"الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة"، و"الانتقال الطاقي"، و"الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية".