وزيرة الاقتصاد توضح مضامين مشروع قانون مالية 2025

وشددت الوزيرة، وهي توضح مضامين المشروع نفسه، اليوم الخميس 31 أكتوبر 1025 بلجنة المالية بمجلس النواب، على أن الأولويات كثيرة لأن التحديات كثيرة، وأن الحكومة قادرة على تنفيذ التزاماتها.

ولفتت إلى أن التوقعات كانت تستبعد التحكم في التضخم، لكن "الحكومة آمنت بذلك"، حيث تتوقع حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة في العام المقبل..

وأضافت "لم نتمكن من تحقيق توقعات نسبة النمو، بسبب الأزمات المتتالية" تقول الوزيرة.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي 3,3 في المائة، هو معدل تراهن على رفعه إلى 4,6 في المائة في العام المقبل.

وقالت إن المشروع ذاته لا يستثني أي فئة في المجتمع، وأن الحكومة رفعت حصة عائدات الضريبة على القيمة المضافة المطبقة العائدة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة

 وذكرت بأن الحكومة رفعت الأجور وبرمجت خفض الضريبة على الدخل عبر مشروع مالية العام المقبل، وهي الضريبة التي لم تتغير منذ سنة 2010.

وأكدت أن ارتفاع كتلة الأجور هو "استثمار في قطاعات التعليم والصحة وفي الرأسمال البشري".

وتابعت أن نسبة انخراط المواطنين في التغطية الصحية لم تصل إلى نسبة 100٪ خصوصا في القطاع الفلاحي بسبب تداعيات الجفاف، لكن في المقابل النسبة تتجاوز 70٪ في عدد من القطاعات.

وبعد إشارتها إلى ما أنجزته الحكومة في قطاع التعليم، أبرزت أن قطاع الصحة يعرف تطورات وأن وزارة التعليم العالي أبوابها مفتوحة لإيجاد حل لمشكل طلبة الطب.

وأعادت التأكيد على أن قطاع السياحة منتعش ويحقق إيرادات، وأن الحكومة ستسرع تطوير صناعات أخرى وليس فقط السيارات، كالطيران والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.

وبعد رد الحكومة، من المبرمج أن تبدأ مرحلة المناقشة التفصيلية لمشرع القانون.