عيد العمال .. نقابات تعيد التذكير بمطالبها وانتظاراتها من الحكومة

وذكّر ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بضرورة إعادة النظر في قانون الإضراب وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وحماية الحريات النقابية وإرجاع كافة العاملات والعمال المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية إلى عملهم.

تجديد مطالب

جدد موخاريق، في تجمعه الخطابي بالدار البيضاء، طلب الاتحاد بإقرار زيادة عامة في الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور وتفعيل المساواة بين SMIG و SMAG الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي و الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، والزيادة في معاشات التقاعد، والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار.

ودعا إلى إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة.

وطالب بإجراءات لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية عبر تسقيف أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة الوسطاء وكل أشكال المضاربات والاحتكارات.

وفي نظر الاتحاد، يتوجب على الحكومة معالجة ما يعتبره اختلالات يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، وإقرار مقاربة اجتماعية تشاركية للنهوض بأنظمة التقاعد عبر تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة هذا الملف والحفاظ على مكتسبات الأجراء.

ويطالب كذلك بإحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة مؤطرة بقانون من أجل مأسسة فعلية للتفاوض الدوري والمنتظم، وإقرار سياسة وطنية إرادية ناجعة لإدماج العاطلات والعاطلين في سوق الشغل.

احترام الالتزامات

أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فجددت التأكيد بالمناسبة على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وتسليم وصولات الإيداع ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية وفي العديد من الأقاليم.

وتريد أيضا من الحكومة احترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحد الأدنى للأجور ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال والعاملات وخصوصا قطاعات الحراسة والنظافة والطبخ.

ومن مطالبها أيضا حل نزاعات الشغل الجماعية وتفعيل لجان البحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات العمومية، ومراجعة الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، وغيرهم...)، وتعديل قوانين الانتخابات المهنية.

شدد على رفض "أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء، وعلى الدولة والقطاع الخاص الذين يدبرون الصناديق أن يتحملوا مسؤولياتهم في كلفة الإصلاح"، ورفض أية مراجعة لمدونة الشغل لتكريس المزيد من الهشاشة في عالم الشغل.

وبخصوص التزامات الحكومة الأخيرة، أكدت الكونفدرالية بضرورة تنفيذها ويجب ألا يمسها أي إخلال.

مكتسبات يجب تحصينها

واحتضنت مدينة الدار البيضاء بمنطقة ابن مسيك، صباح اليوم الخميس فاتح ماي 2025، الفعالية المركزية لاحتفال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعيد الشغل، ذكّر فيها كل من النعم ميارة، رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالتزامات الحكومة وأن الاتحاد سيواصل الدفاع لتحسين ظروف عيش الشغيلة والموظفات والموظفين.

واختار بركة التوقف عند المكاسب التي حققتها الطبقة الشغيلة في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة، والزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الدخل ودعم المواد الأساسية.

وأكد نزار بركة أن الحكومة مقبلة على إصلاح أنظمة التقاعد، لذلك فإن العمل جار من أجل بلوغ توافق تام مع النقابات لعدم المس بأي مكتسب.