مندوبية التخطيط : 2,53 مليون شخص يعملون في القطاع غير المهيكل

هذا ما يتجلى من البحث الوطني حول القطاع غير المنظم المنجز في 2023-2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، الذي ترمي من ورائه إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.

وأكدت المندوبية على أن البحث يشمل جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب. وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب.

وأفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، الصادر عن المندوبية اليوم الأربعاء 28 ماي، أن عدد تلك الوحدات بلغ حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلاً بذلك زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014. وهو نمو سجل، بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة  77,3% من إجمالي الزيادة.

وتوصلت المندوبية إلى أن نسبة التشغيل في القطاع غير المنظم، بلغت في سنة 2023 حوالي 33,1 في المائة من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، مسجلة بذلك تراجعًا قدره 3,2 نقطة مقارنة بسنة 2014.

ولاحظت أنه تم تسجيل هذا الانخفاض في قطاعي الصناعة والخدمات (من 37,2% إلى 29,3% ومن 21,5% إلى 20,6% على التوالي)، مقابل ارتفاع ملحوظ في قطاعي التجارة والبناء والأشغال العمومية (من 68,5% إلى 69,8 % ومن 21,4% إلى 25,3% على التوالي).

وأشار البحث إلى أن عدد مناصب الشغل في القطاع غير المنظم انتقل من 2,37 مليون سنة 2014 إلى 2,53 مليون سنة 2023، أي بإحداث حوالي 157 ألف منصب شغل جديد.

وذهب إلى أن 44,1 في المائة  من الشغل في القطاع غير المنظم يتركز في قطاع التجارة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28,7 في المائة، ثم الصناعة بنسبة 15 في المائة،  فقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 12,2%.

وشدد على أن معظم الشغل في هذا القطاع يتمركز في الوسط الحضري بنسبة 77,6 في المائة، مشيرا أن جهة الدار البيضاء–سطات تأتى في الصدارة على مستوى التوزيع الجهوي بنسبة 23,2 في المائة، تليها جهة مراكش–آسفي ( 14%) وجهة الرباط–سلا–القنيطرة (12,9%).

ولاحظ البحث أن نسبة الشغل المأجور في القطاع غير المنظم لا تتعدى 10,4 في المائة من إجمالي التشغيل بهذا القطاع. كما أن أكثر من 77 في المائة من المستأجرين  يتم تشغيلهم عبر علاقات شخصية أو عائلية، و 60 في المائة منهم لا يتوفرون على أي عقد عمل. ويُسجَّل أعلى نسب الشغل المأجور في قطاعي الصناعة (17,2%) والبناء والأشغال العمومية (15,9%).