85 ألف تاجر في طريقهم إلى القطاع المهيكل.. وزيرة الاقتصاد والمالية تكشف التفاصيل

وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أن التدابير التي تعمل عليها الوزارة ستمكن نحو 85 ألف تاجر من العاملين في القطاع غير المهيكل من الانتقال إلى القطاع المهيكل، مبرزة أن خارطة الطريق الخاصة بالتشغيل، التي تشتغل عليها الحكومة تتضمن إجراءات ملموسة لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول عملية لتمكين الأشخاص الذين يحققون دخلا من خلال القطاع غير المهيكل، في مختلف المجالات الإنتاجية، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو الفلاحة أو التجارة، من الاشتغال في إطار منظم، وذلك من خلال تدابير ستتكيف معها الشركات الراغبة في الانتقال نحو هذا الإطار القانوني.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق في مجال التشغيل تتضمن إجراءات لحل إشكالية القطاع غير المهيكل، من بينها مبادرات لتحسين الكفاءات، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد، إلى جانب الإصلاح الجبائي الذي تعمل عليه الوزارة، والذي من شأنه تحفيز الشركات على مغادرة القطاع غير المهيكل، عبر إدماجها في نظام المقاول الذاتي.

وأكدت أن الإصلاح الذي شهده صندوق الضمان الاجتماعي، إلى جانب ورش تعميم التغطية الاجتماعية، من شأنهما تشجيع التجار على الانخراط في هذا الورش، إضافة إلى الإصلاحات المرتقبة في نظام التقاعد، والتي ستمكن أكثر من 33 ألف شخص من الاستفادة من دخل تقاعدي بنهاية هذه السنة.

وفي سياق متصل، نبهت الوزيرة إلى أن بعض الشركات، رغم أنها تنتمي شكليا إلى القطاع المهيكل، إلا أنها تشتغل في الواقع ضمن القطاع غير المهيكل، من أجل التهرب من التصريح بجميع العاملين لديها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تشديد المراقبة بخصوص هذه الممارسات.

كما شددت على أهمية التحسيس بأهمية الحقوق التي تتيحها الدولة في إطار العمل المنظم، مشيرة إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت العديد من الإصلاحات، من ضمنها تعميم التغطية الصحية، لتشجيع الأشخاص على الانخراط والاستفادة من حقوقهم، إلى جانب مواكبة المقاولات الصغيرة، لا سيما بعد صدور مرسوم جديد يهدف إلى تبسيط المساطر، باعتبار أن هذه المقاولات تشكل أزيد من 80 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.