الحكومة توسع اختصاصات الشرطة البيئية وتخفض شروط انتقاء المفتشين 

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك "اختلالات" شابت المرسوم السابق.

وأبرز، في الندوة الصحافية التي تعقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، أن الشرطة البيئية تضطلع بدور محور لمواكبة مسار الانتقال البيئي في أفق التحديات المطروحة، خصوصا المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد خفّف من شروط التفتيش البيئي، للوصول إلى عدد أكبر من المفتشين.

وأشار إلى أنه يوجد حاليا 48 مفتشا، 13 منهم على المستوى المركزي، وهو عدد قال إنه غير كاف، رغم إنجاز حوالي 1200 عملية تفتيش سنة 2024، من خلال مراقبة المقالع والمطارح ومحطات معالجة المياه العادمة والمنشآت الصناعية ومعالجة النفايات الخطرة ومعاصر الزيتون.

ولفت بايتاس إلى أن المرسوم الجديد يسعى إلى رفع عدد المفتشين في أفق 2026 ليصل إلى حوالي 80، عبر تخفيض الشروط وتوسيع مهام التفتيش لتشمل المراقبة والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالساحل.

وسيتم فتح المجال للتعيين أمام كافة أعوان الإدارة بدل الاقتصار على المتصرفين من الدرجة الثانية والمهندسين من الدرجة الأولى.

وسيتم الاكتفاء بسنة واحدة من الأقدمية بلد خمس سنوات. وهذه الشروط أكد بايتاس أنها ستمكن من رفع عدد عناصر الشرطة البيئية.