جرائم بمحيط المدارس .. ارتفاع عدد الموقوفين بنسبة 53%

جرى رصد هذا التطور من طرف المراقب العام، رئيس مصلحة الإحصائيات والتحليل الاستراتيجي بمديرية الشرطة القضائية، رضوان غزال، خلال ندوة حول موضوع: "تأمين محيط المؤسسات التعليمية.. التحديات والشراكات"، ضمن فعاليات الدورة السابعة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط.

وأكد غزال أن المصالح الأمنية سجلت خلال الموسم الدراسي 2021-2022 ما مجموعه 8150 قضية، تم خلالها توقيف 8784 شخصا، فيما ارتفع العدد خلال الموسم الدراسي 2024-2025 إلى 13 ألفا و337 قضية منجزة، أسفرت عن إيقاف 13 ألفا و428 شخصا.

وأشار إلى أن المقارنة بين موسمي 2021-2022 و2024-2025 تظهر ارتفاع عدد القضايا المنجزة بنسبة 64 في المائة، فيما ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 53 في المائة.

تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 8466 شخصا على خلفية جرائم ارتكبت في محيط وداخل المؤسسات التعليمية، خلال الموسم الدراسي 2025-2026، وذلك على خلفية 7836 قضية.

وبخصوص مكافحة الاستهلاك والاتجار غير المشروع في المخدرات، أوضح أن عدد القضايا المنجزة في هذا الإطار انتقل من 2909 قضايا خلال موسم 2021-2022 إلى 5300 قضية خلال موسم 2024-2025، أسفرت عن توقيف 4518 شخصا.

وأضاف أن عمل مصالح الأمن لم يقتصر على محاربة جرائم المخدرات، بل شمل أيضا جرائم أخرى، حيث تم إنجاز 5241 قضية خلال موسم 2021-2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 8037 قضية خلال موسم 2024-2025، أسفرت عن توقيف 8910 أشخاص.

كما أبرز، في مداخلته، أن فضاء المؤسسات التعليمية عرف خلال السنوات الأخيرة بروز سلوكيات منحرفة، ترتكب في الغالب من طرف أشخاص غرباء عن هذه المؤسسات، كما هو الحال بالنسبة للاعتداءات التي تستهدف التلاميذ والأساتذة، أو تحريض التلميذات على البغاء.

وأشار أيضا إلى تعرض بعض المؤسسات التعليمية لعمليات اقتحام من طرف أشخاص غرباء، إلى جانب ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بمختلف أنواعها في محيط هذه المؤسسات، فضلا عن تنامي العنف الرقمي المرتبط بالمد التكنولوجي، والذي بات يشكل هاجسا أمنيا يمس بحرمة المؤسسات التعليمية، وإشكالا تربويا واجتماعيا يعيقها عن أداء رسالتها في التنشئة والتربية وبناء المواطن الصالح.

وسجل أن ترويج المخدرات بمختلف أصنافها في محيط المؤسسات التعليمية يتم غالبا من طرف منحرفين لا علاقة لهم بالأوساط المدرسية، مشيرا إلى أن بعض التلاميذ المنقطعين عن الدراسة تورطوا في ارتكاب أعمال إجرامية، من قبيل السرقات الموصوفة التي تستهدف بعض المؤسسات التعليمية، مستغلين معرفتهم بمرافقها الداخلية، أو ممارسة العنف في حق التلاميذ وبعض الأساتذة.