3,8 ملايير درهم من الدين للتخفيف من تداعيات الجائحة

بلغ الدين الخارجي العمومي للمغرب 373,3 ملايير درهم في النصف الأول من العام الجاري، من بينها 198,9 مليار درهم للخزينة و174,4 مليار درهم للمقترضين العموميين.

يتوزع العمومي بين الدين الذي يوجد في ذمة الخزينة العامة للمملكة والدين الذي يوجد في ذمة المقترضين العموميين، ممثلين في المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

وتميز تطور الدين الخارجي العمومية بانخفاض بـ1,3 مليار دهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في نهاية العام الماضي، حيث هم تراجعا بـ800 مليون درهم للخزينة و500 مليون درهم للمقترضين العموميين، بيانات مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وفي النصف الأول من العام الجاري، وصل السحب من الدين الخارجي العمومي إلى 26,7 ملياردرهم، حسب بيانات مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وفي التفاصيل يتجلى أن الخزينة عبأت 8,8 مليار درهم في متم يونيو، من بينها 4,2 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و3,8 ملايير درهم برسم التدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجائحة، و800 مليون درهم لمشاريع الميزانية.

ووجه 17,9 مليار درهم من المديونية العمومية في النصف الثاني من العام الجاري، لتمويل مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية.

ووصلت خدمة الدين العمومي للمغرب إلى 24,3 مليار درهم، موزعة بين 7,6 ملايير درهم تم تسويته من قبل الخزينة العامة، 16,7 مليار درهم تم الوفاء به من قبل المقترضين العموميين.