نفقات الدعم ستقفز إلى 33 مليار درهم .. توضيحات لقجع

كانت الحكومة تراهن على نفقات مقاصة في حدود 16 مليار درهم، غير أن السوق الدولية، شاءت أن تعيد حساباتها، كي ترفع مخصصات المقاصة إلى 33 مليار درهم.

وبحسب العرض الذي قدمه الوزير، فإن الارتفاع الحاد للأسعار على المستوى الدولي، رفع نفقات المقاصة خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة إلى ما يناهز 15,4 مليار درهم، أي بنسبة 96% من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسمة مالية 2022. 

ولاستمرار الحكومة في دعم صندوق المقاصة يتوجب ضخ اعتمادات إضافية، بهدف مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، على اعتبار أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بالكامل.

وبالأرقام، وصلت تكلفة المقاصة إلى متم شهر ماي بالنسبة لغاز البوتان إلى 9,7 مليار درهم، و3,3 مليار درهم للقمح المستورد، و575 مليون درهم بالنسبة للدقيق الوطني للقمح اللين، و1,4 مليار درهم للسكر المستورد.

وفي ظل هذه الوضعية، أبرز العرض ضرورة فتح اعتمادات إضافية، لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية. 

وبخصوص توقعات تكاليف المواد المدعمة إلى متم سنة 2022، فستتراوح التكلفة السنوية لدعم غاز البوتان بين 21,5 و23 مليار درهم، أي بزيادة على الأقل تناهز 10 مليار درهم مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة المخصصة لهذه المادة في مالية 2022، وذلك بحسب تطور السعر العالمي لغاز البوطان خلال الأسدس الثاني من السنة الجارية بين 800 و850 درهما للطن.

وبخصوص القمح اللين المستورد، قد تصل التكلفة السنوية لدعمه إلى ما يزيد عن 6 مليار درهم لم تكن مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2022، في وقت يصل الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين إلى حوالي 1,3 مليار درهم.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة السنوية لدعم السكر الخام المستورد مبلغ 970 مليون درهم لم تكن مبرمجة هي أيضا في مالية 2022، بالإضافة إلى الدعم الجزافي للسكر المكرر المقدر بـ3,4 مليار درهم.

وهذه الوضعية، بحسب عرض الوزير، أدت إلى بروز فارق كبير بين الاعتمادات المفتوحة برسم مالية 2022 وتوقعات المقاصة إلى متم سنة 2022، إذ يصل هذا الفرق إلى 9,8 مليار درهم بالنسبة لغاز البوتان، و6 مليار درهم في ما يخص القمح المستورد، و970 مليون درهم درهم بالنسبة للسكر المستورد، وهو ما يعني فارقا يصل في المجموع إلى 16,8 مليار درهم درهم.

كل هذه المؤشرات تدفع إلى فتح اعتمادات إضافية لتغطية ارتفاع تكاليف المقاصة، لذلك يشير الوزير في عرضه أمام اللجنة إلى الإطار القانوني المؤطر لهذه العملية، من خلال سلطة البرلمان التشريعية، فضلا عنن المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، إذ يمكت في حالة الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا.