أكثر من 25% من التلاميذ بالمغرب : تعرضنا للضرب

وأفادت دراسة أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال الهيئة الوطنية للتقييم بشراكة مع اليونسيف، أن ثلث تلامذة الابتدائي صرّحوا أنهم نبزوا بألقاب مهينة، في ما أكد 55,9 من تلاميذ الثانوي، خصوصا الذكور، التعرض للسخرية، والشتائم بدرجات مختلفة.

وأشارت الدراسة، التي اطلع عليها SNRTnews، إلى حضور العنف الجسدي في الوسط المدرسي، إذ صرّح 25,2 بالمائة من التلاميذ المستجوبين بالسلك الابتدائي أنهم كانوا ضحايا للضرب، و28,5 بالمائة تعرضوا للدفع؛ أما في مؤسسات التعليم الثانوي فقد صرّح 25,3 بالمائة من التلاميذ أنهم تعرضوا للضرب، و37,4 بالمائة منهم تعرض للدفع بقصد الأذى، حيث أن الذكور أكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي مقارنة مع الإناث.

وأظهر المصدر ذاته تعرض عدد من التلاميذ لعنف الاستحواذ مثل السرقات البسيطة وتحت التهديد مع الاستيلاء على أغراضهم الشخصية، كما يتبين من خلال هذه الدراسة أن هذه الأنواع من العنف منتشرة، وتهم 27,1 بالمائة من تلاميذ الابتدائي، و38 بالمائة من تلاميذ الثانوي، وتبين النتائج أن تلاميذ المؤسسات الخصوصية الحضرية أقل عرضة للسرقة تحت التهديد مقارنة مع زملائهم في المدارس العمومية الحضرية.

ورصدت الدراسة تنامي العنف الرقمي بالمدارس متوقعة أن يتفاقم في ظل الارتفاع المتصاعد للجوء إلى تقنيات التواصل الرقمي؛ ففي المدارس الابتدائية صرح 8,3 بالمائة من التلاميذ بتعرضهم لنشر محتويات شخصية غير مرغوب فيها على شبكات التواصل الاجتماعي، أما في ما يتعلق بتلامذة الثانوي فقد بين البحث الميداني أن 8,6 بالمائة وجدوا صورا شخصية لهم وكذا فيديوهات على الإنترنت أو في الرسائل النصية.

وبين البحث ذاته أن التحرش واسع الانتشار في المؤسسات المدرسية، وأظهرت النتائج أن 15 بالمائة من تلاميذ الابتدائي و29,7 بالمائة من تلاميذ الثانوي أفادوا أنهم تعرضوا للتحرش في مدارسهم؛ ضمن 34 بالمائة من الابتدائي و25 بالمائة من الثانوي أكدوا أن التحرش كان ذا طابع جنسي.

ووفق المصدر ذاته فقد أظهرت نتائج البحث أن 12,2 بالمائة من تلاميذ الابتدائي و38,9 بالمائة من تلاميذ التعليم الثانوي صرحوا أنهم يعرفون بعض ضحايا التحرش، ويعني هذا النوع من العنف الذكور والإناث على حد سواء.

وخلصت الدراسة إلى أن العنف في الوسط المدرسي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للتربية والارتقاء بالفرد وتنمية المجتمع، فقصد الوقاية من إيذاء التلامذة وتعزيز المناخ المدرسي الذي يضمن الجودة والأمان، يتعين وضع تدابير فعالة لتحقيق ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في البداية يبدوا ضروريا وضع سياسة واضحة لمحاربة العنف في الوسط المدرسي، وعلى هذه السياسة أن تحظى بدعم والتزام سياسي قوي وقوانين فعالة، تساعد على دمجها في عمليات الإصلاح التربوي لتفعيل الإرادة السياسية لمحاربة هذه الآفة.

وتابع أن جمع البيانات حول العنف أمر ضروري لتوجيه تدابير الوقاية والمعالجة، بالإضافة إلى جمع البيانات عن حالات العنف، ومن الضروري وضع مؤشرات لقياس تطور وتأثير السياسات والتدابير المتخذة، وتعزيز آليات الرصد وتجميع البيانات.

وجدير بالذكر أن هذه الدراسة التقييمية اعتمدت بحثا ميدانيا كميا أُنجز على عينة شملت 260 مؤسسة مدرسية شارك فيها 13 ألف و884 تلميذا وتلميذة يمثلون الأسلاك الثلاثة للتعليم.