كبير الاقتصاديين في صندوق النقد : الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من النفق

 سؤال: تقومون بمراجعة توقعاتكم نحو الافضل لعام 2023 ولكن الاتجاه المتوسط المدى لا يزال ضعيفا رغم كل شيء، عند 3% فقط، فهل علينا أن نقلق من استمرار ضعف النمو؟

جواب: علينا في البداية تركيز الضوء على الأخبار السارة مع تحسن طفيف في توقعاتنا لهذا العام من 2,8% إلى 3%، بالإضافة إلى تراجع التضخم على المستوى العالمي. لكننا لم نخرج منه بعد ولا يزال النمو ضعيفا لا سيما بسبب تباطؤ الاقتصادات المتطورة. لإعطاء نقطة مرجعية 3% أقل بكثير من النمو العالمي الذي حدث بين عامي 2000 و 2019، ب3,8% في المتوسط اذا ما شملنا الأزمة المالية لعام 2008.

في الولايات المتحدة، لا تزال سوق العمل متينة للغاية والتضخم أقل. لكن هناك بوادر تباطؤ، وهو سبب مراجعتنا للعام المقبل ويتوقع أن تبلغ 1%. يعود ذلك جزئيا إلى تشديد السياسة النقدية الذي له كلفة على الاقتصاد، فضلا عن الانخفاض التدريجي للادخار. لا نتوقع ركودا لكن ظروف التدهور ما زالت قائمة.

خلافا لذلك، انتعش الاقتصاد الصيني بسرعة بعد إعادة فتحه، لكن هذا الانتعاش يتباطأ ويضعف بشكل أسرع مما توقعنا. رغم كل شيء، ما زلنا نعتقد أن الصين قادرة على تحقيق هدف نمو بنسبة 5,2% هذا العام وما زلنا واثقين نسبيا من ذلك.

لكن هذا الامر سيتطلب دعما من السلطات من حيث السياسة النقدية وتلك المتعلقة بالموازنة خصوصا للمستهلكين. السياسة المالية اليوم موجهة إلى حد كبير نحو المؤسسات وهناك حاجة إلى عمل المزيد للمستهلكين بدلا من ذلك.

سؤال: الوضع في أوروبا متناقض حيث شهدت بعض الدول مثل إسبانيا أو روسيا تحسنا كبيرا في توقعاتها، بينما دول أخرى مثل ألمانيا ستشهد ركودا طفيفا، فكيف يمكن تفسير هذه الفوارق؟

جواب: داخل الاتحاد الأوروبي نلاحظ تباطؤا أكثر وضوحا في ألمانيا وشكلا من أشكال المرونة في الجنوب لا سيما في إسبانيا وإيطاليا. ويعود ذلك جزئيا إلى تراجع للصناعة يطال بلدا ذا إنتاج صناعي قوي مثل ألمانيا وارتفاع الطلب على الخدمات ولا سيما السياحة، حيث يرغب الافراد في السفر مما يعود بالفائدة على دول جنوب أوروبا. لكننا في مرحلة يكون فيها الانتقال من الطلب على السلع إلى الطلب على الخدمات قد انتهى تقريبا، وسيؤثر التباطؤ أيضا على بلدان الجنوب مع تراجع الطلب على الخدمات. لذلك لا نرى تحولا طويل الأجل يحدث، فقط إعادة توازن بسبب الآثار المتأخرة للوباء.

هناك حالة روسيا خاصة، مما حملنا على مراجعة كبيرة هذا العام بسبب مجموعة عوامل مختلفة: الطلب المحلي الذي يبقى قويا ونفقات الموازنة خصوصا العسكرية التي تبقى مرتفعة وتحفز النمو، والصادرات خصوصا النفط إلى الصين التي لا تزال متينة. لكن العجز سيزيد عن 6% من اجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو جهد كبير لا يدفع بالنمو على الأجل البعيد.

سؤال: لم تغيروا التوقعات بالنسبة لفرنسا رغم الاضطرابات التي شهدتها الاشهر الستة الأولى، فما التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد؟

جواب: التوترات الاجتماعية المرتبطة باصلاح نظام التقاعد أو الأحداث الأخيرة، كان لها بالتأكيد كلفة على الاقتصاد لكنها ظلت متواضعة إجمالا.

على نطاق أوسع، نرى تباطؤا ملحوظا في العديد من الاقتصادات الأوروبية الأخرى لكن التضخم أقل، ويعود ذلك جزئيا إلى آثار التعرفة الجمركية. ويعد هذا الإجراء مكلفا للغاية من ناحية الموازنة بحيث يبلغ نحو 3% من اجمالي الناتج الداخلي التي تعتبر نسبة كبيرة، ولكنها ساهمت في حماية الأسر وسمحت بعدم زيادة التضخم. وسيتراجع بوتيرة أبطأ لكن بمستوى أدنى.

لكن ما أصبح مهما جدا في حالة فرنسا الآن هو استعادة هوامش الموازنة والعودة إلى مسار استقرار للدين العام يكون أكثر حزمًا من المسار الحالي.