أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، فتح تحقيق في مضمون ما صرح به بخصوص دعم الدقيق في مجلس النواب، حين قال إنه "يتم طحنه بالأوراق" قبل أن يوضح فيما بعد أنه يقصد أن هناك تلاعبا في فواتير الدعم.

اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تف بالكثير من وعودها، مؤكدة على أن مشروع ميزانية 2026 "فارغ"، وذلك خلال المناقشة العامة التي شرعت فيها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار الأسماك، من شأنها أن تساعد على تقليص عدد الوسطاء والحفاظ على استقرار الأسعار في مستويات معقولة مع تشجيع الاستهلاك المحلي.

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمجلس المستشارين، عن مرحلة جديدة في عمل الأئمة والخطباء، تقوم على توسيع مهامهم لتشمل المساهمة في تصحيح تدين الأشخاص وتوجيههم الديني السليم، في إطار خطة "تسديد التبليغ" التي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى.

طلبت فرق الأغلبية من الحكومة تصحيح عدد من الاختلالات وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمام مجلس النواب، المشاريع الجديدة التي تراهن عليها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة الجفاف، في وقت بلغت فيه نسبة ملء السدود 31,6 في المائة فقط، مقارنة بـ29 في المائة في السنة الماضية كما كشف المسؤول نفسه.

على الرغم من مرور أكثر من عقدين على إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، كشف تقرير برلماني عن اختلالات تعترض طريق البرامج الوطنية الهادفة إلى القضاء على الأمية بالمغرب.

وعدت الحكومة بالانكباب على إصلاح أنظمة التقاعد قبل متم شهر أبريل 2026، إذ كشف مشروع قانون مالية العام المقبل عن التوجه الذي اختارته نحو تحقيق الإصلاح، بعدما كانت قد وعدت بتحقيقه العام الماضي إلا أنها تأخرت في ذلك.

يُرتقب أن يصل الغلاف الإجمالي للاستثمارات العمومية في القطاع العام إلى 380 مليار درهم، برسم السنة المالية 2026، بعدما بلغت هذه الاستثمارات 340 مليار درهم سنة 2025، وذلك بهدف تعزيز البنيات التحتية وتكريس التنمية المجالية المستدامة.

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من التدابير الجبائية والجمركية، تستهدف الشركات الرياضية ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب رسوم وتعديلات جمركية تمس عددا من المنتوجات، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة في الإنتاج المحلي.