صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل، عن تعديلات وافقت عليها الحكومة لتكون ضمن الصيغة الجديدة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

اقترح فريق التقدم والاشتراكية توسيع تعريف الإضراب ليشمل كل الفئات المهنية العاملة، الأجيرة وغير الأجيرة، شريطة أن تكون منظمة ومؤسسة قانونيا، وأن يشمل الحق كل الفئات النشيطة والتي لها حق الانتماء النقابي، بما فيها أصحاب المهن الحرة والمستقلة (الفلاحون، الطلبة، التجار، الحرفيون، المقاولون الذاتيون).

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه "لن يتم وضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف" بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 79.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

اعتبر الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب أن مشروع القانون التنظيمي رقم 79.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، "حصر هذا الحق في الأجراء دون غيرهم من العمال المستقلين وعمال المنازل والمهن الحرة، ومنع الأجير الواحد أو أجيرين من ممارسته"، لذلك يرى أنه لا يمكن تعريف الإضراب بكونه "توقف جماعي".

رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن يُتهم جميع المنتخبين بـ"الفاسدين"، مؤكدا أن من يقولون ذلك "غير كايخربقو"، على حد تعبيره.

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن موافقة شركة "تيك توك" فتح حوار مع المغرب، مع إمكانية فتح مكتب لها في المملكة.

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن قُرب البدء في إنشاء نفق تجريبي في إطار المشروع الضخم للربط القار بين المغرب وإسبانيا.

تواصلَ الجدل الذي صاحبَ تلاوة أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين خلال جلسة 14 نونبر الجاري، إذ استمر حتى في جلسة اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، حيث اعتبر متدخلون أنه "تم خرق النظام الداخلي للمجلس".