دعا خبراء دوليون مشاركون في منتدى ميدايز، يوم الجمعة 04 نونبر 2022، بطنجة، إلى تبني سياسات طويلة الأمد مدعومة بشراكات خلاقة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة انعدام الأمن الغذائي.

يحظى مشروع إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالتجمعات الحضرية للرباط وسلا وتمارة والصخيرات بأهمية كبيرة لدى مسؤولي العاصمة الرباط؛ إذ شهد انخراطا جماعيا لكافة الجهات المعنية بتسريع تنزيله، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.

خلص البنك الدولي إلى أن المغرب يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً.

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة أن الوضعية المائية الراهنة ازدادت صعوبة بسبب استمرار الجفاف، مسجلا أن العجز في الموارد المائية بلغ 85 في المائة.  

يشتغل مكتب الدراسات استشارة هندسة وتنمية منذ سنوات على دراسة مشاريع محاربة التلوث وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يسهر عليها قطب مكلف بالمياه والبيئة، الذي ينقسم إلى أربعة مصالح: مصلحة تطهير السائل وتصفية المياه، ومصلحة المياه الصالحة للشرب مصلحة البيئة ومصلحة الخاصة بالمرافقة التقنية للأشغال.

لجأ المغرب إلى مصادر مائية غير تقليدية، بفضل التوجيهات الملكية السامية لمواجهة وتدبير نقص المياه. ولعل أبرز هذه المصادر هي تلك المتأتية من معالجة المياه العادمة، وهو ما ينكب على دراسته مختبر متخصص في جامعة ابن طفيل في القنيطرة.

حذّرت منظمة غرينبيس البيئية في تقرير الأربعاء 2 نونبر، من شح في المياه والغذاء وموجات حر وآثار سلبية خطيرة أخرى للتغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27).

تنسق وزارتا الداخلية والتجهيز والماء عمليات التدخل لمواجهة أثر الجفاف، بعد إحصاء المدن والمراكز التي تعرف عجزا في التزود بالماء.

يشهد المغرب إجهادا مائيا كبيرا بسبب توالي سنوات الجفاف منذ حوالي أربع سنوات، وتسجيل عجز في التساقطات المطرية بنسبة تفوق 80 في المائة، ما أدى إلى تراجع الموارد المائية التقليدية؛ سواء الموارد السطحية المعبأة في السدود أو الموارد الجوفية، واستدعى البحث عن موارد بديلة تساهم في الحفاظ على الماء الشروب.

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إنه بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، والحديث عن الوضعية المائية، باشرت الوزارة عقد لقاءات مع المقاولات المكلفة ببناء السدود، لكي يتم تقليص المدة الزمنية للبناء، مشيرا إلى أن السدود المبرمج إنجازها على ست أو سبع سنوات سيتم تقليص مدة الانجاز فيها بعام أو ستة أشهر على الأقل.