بمناسبة الاجتماعات السنوية 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شاركت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، في الاجتماع 104 للجنة التنمية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

لا يرى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضيرا في ارتفاع الدين، إذا كان ذلك ضمن المحفزات الموازنية، التي توازيها إصلاحات تفضي على المدى الطويل إلى العودة إلى وضع عادي، يسمح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة عجزا في الميزانية قدره 38,2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز يصل إلى 42 مليار درهم سنة قبل ذلك.

رصد الدين العمومي في النصف الأول من العام الجاري، لدعم الإصلاحات وتخفيف تداعيات الجائحة وتمويل مشاريع الميزانية ومشاريع المؤسسات المقاولات العمومية.

تحولت ميزانية التعليم بالنسبة للأسر المغربية إلى عبء ثقيل بسبب غلاء التكاليف، وهو الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع في نفقات المغاربة بشكل يؤثر على دخلهم الشهري.

أفرزت وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم شهر غشت الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 40,6 مليار درهم مقابل 43,6 مليار درهم قبل سنة من ذلك.

يدخل اليوم الاثنين 23 غشت، حيز التنفيذ، القرار الذي اتخذه صندوق النقد الدولي، والرامي إلى تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي، لفائدة الدولة العضوة فيه، حيث سيستفيد المغرب من 1,2 مليار دولار.

حدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مجموعة من الأولويات لمشروع قانون المالية 2022، وذلك في مذكرة توجيهية حول إعداد مشروع القانون، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين، فما هي هوامش الحكومة المقبلة لتنفيذ هذه الأولويات؟

تراهن الحكومة على بلوع معدل نمو اقتصادي في العام المقبل في حدود 3,2 في المائة، وذلك بناء على فرضية سعر غاز البوتان بـ450 دولار للطن وتحقيق محصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.

أعطى مجلس المحافظين بصندوق النقد الدولي موافقته، أمس الاثنين، على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة العامة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي،  ينتظر أن يستفيد المغرب من نصيب منها.