اعتبر طيب العيادي، أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ابن طفيل بالقنيطرة، أن الاحتجاجات التي عرفها المغرب خلال الأيام القليلة الماضية تتميز بطابع جديد على المشهد الاحتجاجي، حيث تنظمها جهات تستفيد من أدوات رقمية، ما يمنحها هوية خاصة تتمثل في "الطابع الرقمي" الذي يميزها عن الاحتجاجات التقليدية.

يُفترض أن يكون التقاعد محطة للراحة بعد عقود من العمل، وفرصة للاستمتاع بالحياة بعيداً عن ضغوط الوظيفة. غير أن واقع كثير من المتقاعدين في المغرب يرسم صورة مغايرة، حيث يواجه العديد منهم أزمات نفسية واجتماعية تجعل هذه المرحلة أشبه بعبء جديد.

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، وتقوية الاندماجية بين محاورها وما تتضمنه من إجراءات وبرامج.

استعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي حول وضعية المسنين، اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أرقاما ترسم مشهدا متعدد الأبعاد للهشاشة التي تعاني منها هذه الفئة التي بدأت تقلب الهرم السكاني.

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أرقاما مقلقة عن وضعية المسنين في المغرب، اجتماعيا وصحيا ونفسيا، مؤكدا أن السياسات العمومية لم تهتم بما يكفي بهذه الفئة.

كشفت وزارة العدل أن زواج القاصرات يسجل منحى تنازليا لافتا، حيث تراجع عدد عقود الزواج من 26 ألفا و298 سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 سنة 2024، وهو ما يعكس بحسب الوزارة أثر التعديلات القانونية والتدابير التوعوية التي جرى تفعيلها خلال السنوات الأخيرة.

وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة إلى قضاة أقسام قضاء الأسرة ورؤساء المحاكم الابتدائية، تحت إشراف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، بخصوص المقررات القضائية المتعلقة بالإذن بالتعدد.

خضع نظام التقاعد التكميلي والاختياري لتغييرات، مسّت كيفيات الانخراط وتصفية الحقوق والاستفادة منها وكيفية استرداد الاشتراكات وكيفية الأداء وغيرها.

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية.

يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تصاعدا في استغلال الأطفال والمسنين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات بعضهم يُستخدم كوسيلة لجذب نسب مشاهدة مرتفعة، بل وأحيانا لتحقيق أرباح مالية، في ظل غياب تأطير قانوني ومراقبة فعلية للمحتوى المنشور.