ذكرت المديرية العامة للضرائب الملزمين برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بأن 31 يناير 2026 هو آخر أجل لإيداع الإقرارات المتعلقة بالتغييرات التي عرفتها عقاراتهم خلال سنة 2025.

ذكرت المديرية العامة للضرائب الملزمين بالرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، في حالة العطالة الجزئية أو الكلية للمؤسسة خلال سنة 2025، بأنه يتعين عليهم إيداع إقرار بعطالة المؤسسة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 يناير 2026.

أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، مجموعة من التدابير الجديدة الرامية إلى تعزيز نجاعة المراقبة الجمركية، ومحاصرة الممارسات الاحتيالية، لاسيما داخل مناطق التسريع الصناعي، مع إدخال أدوات تكنولوجية حديثة لتأمين مساطر التخليص وتتبع البضائع المستوردة.

يرتقب أن يتم مع مطلع سنة 2026 تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة على مستوى إصلاح التعريفة الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك، في إطار قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنية وحماية الإنتاج المحلي.

تتجه الحكومة، في إطار مشروع قانون مالية سنة 2026، إلى مواصلة الإصلاحات الجبائية وفق التوجهات الكبرى التي حددها القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية، مقترحة تدابير جديدة تهم أساسا تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات، وملاءمة النظام الضريبي والقواعد الجبائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

تضمن مشروع قانون مالية سنة 2026 مستجدات ضريبية تروم التشجيع على الشفافية ومكافحة الغش الضريبي والفواتير المزورة، على رأسها توسيع مجال تطبيق الحجز في المنبع في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

تعمل الحكومة على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي لسنة 2019 عبر مختلف قوانين المالية المتعاقبة، من بينها قانون مالية 2024 الذي تضمن إصلاحا ضريبيا يتعلق بالتحصيل الذاتي للضريبة على القيمة المضافة. فما المقصود به؟ وأي الشركات معنية بتطبيقه؟

لا تخفي التدابير التي اتخذها المغرب تحسبا لسريان آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، ضرورة رفع التحديات التي قد تربك استجابة النسيج الصناعي الوطني لمتطلبات تلك الآلية، التي سيبدأ العمل بها في فاتح يناير 2026، علما أن المغرب انخرط في مسار لتطوير صناعة منخفضة الكربون، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

جرى، الثلاثاء 17 يونيو 2025، التوقيع على إعلان المبادئ الذي تنضم بموجبه الجمارك المغربية إلى "مبادرة تأمين الحاويات" الأمريكية CSI.

شرعت المديرية العامة للضرائب في تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، ابتداء من يوم الخميس 12 يونيو 2025، وذلك بعدما كانت هذه الضريبة تدار من طرف الجماعات المحلية بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.