اعتبرت فاطمة التامني، البرلمانية وعضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تقييم حصيلة الولاية التشريعية لا ينبغي أن يستند إلى عدد القوانين التي تمت المصادقة عليها، وإنما إلى مدى انعكاسها على حياة المواطنين وقدرتها على الاستجابة لانتظاراتهم، منتقدة ما وصفته بتمرير تشريعات "تراجعية" وتحول الأغلبية البرلمانية إلى أداة للمصادقة على قرارات الحكومة.

عقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.

أسس كل من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد تحالفا سياسيا موحدا أطلقا عليه اسم "تحالف اليسار"، بهدف توحيد "نضالات الصف اليساري والديمقراطي والتقدمي"، وتجاوز "حالة التشتت" التي عرفتها الساحة السياسية اليسارية، إلى جانب "الانتصار للمطالب المشروعة للحركات الاجتماعية" والسيادة الوطنية.

مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، عاد النقاش حول ترشح مغاربة العالم في الاستحقاقات الوطنية إلى واجهة الاهتمام، في ظل تصاعد الدعوات إلى تمكين أفراد الجالية من حضور أوسع داخل المؤسسات المنتخبة، وتعزيز مساهمتهم في صناعة القرار السياسي.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لـحزب الاستقلال عبد الله البقالي، أن الحصيلة الحكومية تجمع بين منجزات ملموسة واختلالات ما تزال تؤثر على السياسات العمومية في الواقع اليومي للمواطنين، مشددا على ضرورة إخضاع تدبير المال العام للمحاسبة والرقابة، وتسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالتسويق والتوزيع والحكامة.

طرح حزب الاستقلال ملامح رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة عبر ما وصفه بـ"تعاقد سياسي" جديد يرتكز على خمسة التزامات كبرى، اعتبرها مدخلا أساسيا لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتعزيز تماسك المجتمع، وتقوية أسس الدولة الاجتماعية، وترسيخ السيادة الوطنية.

أكد عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، أن حصيلة العمل الحكومي خلال الولاية الحالية اتسمت بـ"إخفاقات كثيرة وكبيرة"، معتبرا أن ما تقدمه الحكومة من حصيلة لإنجازاتها لا يعدو أن يكون "هروبا" من مواجهة الواقع والانتقادات الموجهة إليها.

أعلن كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 بالدار البيضاء، عن تأسيس "تحالف اليسار"، في خطوة قال الحزبان إنها تروم بناء بديل سياسي ديمقراطي وتوحيد جهود اليسار المغربي في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

مع اقتراب استحقاقات 2026، يتجدد النقاش حول مدى قدرة القوانين الانتخابية الجديدة على ضبط مسألة التزكيات والترشيحات الحزبية، في ظل الرهان المُعلق على الإصلاحات التشريعية الجديدة لتخليق الحياة السياسية وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بالمغرب، تسجل الساحة السياسية حركية لافتة على مستوى انتقال عدد من المنتخبين والقيادات الحزبية من تنظيمات سياسية إلى أخرى، في ممارسات تتكرر مع كل استحقاق انتخابي، وتعرف بـ"الترحال الحزبي" أو "الترحال السياسي".