تسلمت السلطات المغربية، يوم الخميس 24 أبريل 2025، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي والبرلماني السابق محمد بودريقة من نظيرتها الألمانية، بعد أشهر من توقيفه بألمانيا، بناء على مذكرة بحث دولية.

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية وتتميمه، تستهدف قضايا بنيوية واستراتيجية "لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية"، في نظر المجلس. 

أظهرت التحريات العلمية التي باشرتها عناصر الشرطة، أن الأشلاء البشرية التي تم العثور عليها بمدينة بن أحمد لا تعود كلها لشخص واحد. فقد بينت التحاليل الجينية أن جزءا من الأشلاء البشرية، التي عثر عليها مدفونة في منطقة قريبة من المدينة، تعود لشخص ثانٍ كان قد اختفى عن الأنظار منذ الأسبوع الأول بعد عيد الفطر.

تواصل مصالح الأمن الوطني بمدينة بن أحمد، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحرياتها في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المدينة، والتي هزت الرأي العام المحلي والوطني، بعد العثور على بقايا بشرية داخل مراحيض المسجد الأعظم، يوم الأحد 20 أبريل 2025.

كشف خبراء عن مستجدات حول قانون العقوبات البديلة، الذي يُنتظر تطبيقه في غشت المقبل، دون أن يغفلوا ما يرون أنه "إشكالات" قد تعترض التطبيق.

انكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تمحيص عدد التوجهات الواردة في مشروع المسطرة الجنائية، الذي أثار ويثير نقاشات واسعة في مجلس النواب وبين المنتسبين لقطاع العدل، داعيا إلى الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد لضمان حق التقاضي، ومنح الأفراد والمجتمع المدني حق التبليغ عن الجرائم.

قاالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المنازعات مع الدولة عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز 100%، مؤكدة على ضرورة وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا.

تعتزم النجمة الأمريكية كيم كارداشيان المجيء إلى باريس للإدلاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات في إطار المحاكمة المرتبطة بعملية السرقة الضخمة التي تعرضت لها في أكتوبر 2016، والتي تبدأ في 28 أبريل، على ما أشار محاميها الأمريكي مايكل رودس في بيان أرسله محاموها الفرنسيون لوكالة فرانس برس.

دفع مغني الراب والمنتج الأميركي بي. ديدي الاثنين ببراءته من تهمتين جديدتين، وذلك قبل أسابيع فقط من محاكمته التي ستبدأ في ماي المقبل، بشأن عصابة ضخمة للاتجار بالبشر يُشتبه في أنه ترأسها.

طرح الهجوم السيبراني على بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أسئلة حول أهمية حماية المعطيات الشخصية وماذا يقول القانون بخصوص إعادة توزيعها، إذ تم تقاسمها فيما بعد وأصبح البعض يبحث عن المعطيات الشخصية لآخرين.