أوصى خبراء الحكومة والنقابات بعدم التسرع في إخراج القانون التنظيمي المنظم للإضراب، إذ يرون أنه يتعين إخضاعه لمراجعات.

يجري يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات جولة ثانية من المشاورات مع النقابات ابتداء من الجمعة المقبل، موازاة مع الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب.

اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تطبيق مشروع قانون الإضراب، رغم كونه نقطة تـحول هامة في تنظيم الحق في الإضراب، يثير العديد من الإشكالات التي تتطلب التنسيق بين الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بضمان استـمرارية الخدمات الأساسية.

جرت مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الخميس 16 يناير 2025، بشكل عام قبل الدخول الأسبوع المقبل في المناقشة التفصيلية التي "توعدت" نقابات بأنها ستكون "حامية"، إذ تباينت المواقف بين التنويه بإيصاله إلى مجلس المستشارين واستنكار أكثر من مادة فيه.

يرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يحتاج إلى دراسة متأنية وعميقة تستحضر أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية، لتحقيق التوازن المطلوب بين الطبقة العاملة والمشغلين، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص أو عموم فئات المجتمع.  

بدأ مجلس المستشارين في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المثير للجدل، الخميس 16 يناير 2025، بعدما قدمته الحكومة في الأسبوع الماضي، في خضم ملاحظات عديدة تُبديها النقابات على صيغته التي لا تخفي الحكومة كونها "غير مكتملة".

جرى تقديم مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين، اليوم الخميس 9 يناير 2025، في جلسة عرفت انسحاب أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.

دفعت المناقشات الحادة حول مشروع قانون الإضراب، إلى تأجيل تقديمه ومناقشته بمجلس المستشارين، على أساس أن تباشر الحكومة، موازاة مع ذلك، التفاوض مع النقابات.

اصطدمت الحكومة بانتقادات شديدة من قبل التمثيليات النقابية بمجلس المستشارين، في أول جلسة جرى فيها تقديم مشروع قانون الإضراب، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، إذ رفضت الشروع في مناقشته وطالبت بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.