سياسة

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على وجود 16 حرفة في الصناعة التقليدية، مهددة بالانقراض، مشددا على أن المغرب أضحى يستورد الطين رغم توفره محليا.

عاد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس النواب، ليخضع لقراءة ثانية، بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين، بالأغلبية، الثلاثاء 4 فبراير 2025.

تواجه الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب انتقادات شديدة، من لدن مجموعات نقابية في مجلس المستشارين، رغم تصويت لجنة التعليم على المشروع بالأغلبية وإحالته على الجلسة العامة الاثنين 3 فبراير 2024، في وقت أعلنت نقابات عن برمجة إضراب وطني بحر الأسبوع الجاري.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من جلسة اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 التي خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب.

أشاد محافظ القدس، عدنان غيث، اليوم السبت بطنجة، بالدعم المتواصل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية لقضايا القدس والمقدسيين.

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة 31 يناير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وذلك بعد نحو 14 ساعة من النقاشات المكثف، ليجتاز بذلك المشروع المثير للجدل مرحلة حاسمة في مساره التشريعي.

وافقت الحكومة على تعديلات جوهرية في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، استجابةً لمطالب الفاعلين النقابيين وأرباب العمل، حيث تم تقليص آجال الإشعار بالإضراب في القطاع الخاص من 10 أيام إلى 7 أيام.

دخلت تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب، أولها ما يتعلق بالديباجة والتعريف، حينما شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة 31 يناير 2025، مناقشة والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات النقابية المكونة للجنة.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 31 يناير 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خُصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة، ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 الذي يخص منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.