دعم الدولة ينعش خزينة الأحزاب في 2020

بلغ التمويل العمومي 53,01 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 46,83 في المائة سنة 2019 و54,90 في المائة سنة 2018. وقد سجل التمويل العمومي تفاوتا بين الأحزاب.

ويتضح أن الموارد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت قد سجلت 128,04 مليون درهم سنة 2017، و367,64 مليون درهم سنة 2016، بحسب إحصائيات المجلس الأعلى للحسابات.

ويتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار ترتيب جدول توزيع الموارد المتأتية من واجبات الانخراط والمساهمات (18,7 مليون درهم) يليه حزب العدالة والتنمية (15,9 مليون درهم)، و4,5 مليون درهم بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة و1,8 مليون درهم لحزب الاستقلال. 

ولجأت الأحزاب إلى موارد واجبات الانخراط والمساهمات بنسبة 75,23 في المائة، إضافة إلى عائدات غير جارية بنسبة 24,41 في المائة تخص عائدات تفويت أصول ثابتة وكراء عقارات.

وبلغ مجموع الدعم العمومي المساهم في تغطية المصاريف 64,6 مليون درهم، تم توزيعه بين دعم سنوي (99.7%) ودعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء (0,30%).

وخصص قانون المالية لسنة 2020 اعتمادات بمبلغ 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، في حين بلغ الغلاف المالي الذي تم تحويله فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 64,44 مليون درهم، أي بنسبة 80,55 % من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية المذكور.

ويتوزع هذا المبلغ بين المساهمة في تغطية مصاريف التدبير (90,20%) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (9,80%).

وقد بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه خلال سنة 2020 برسم دعم الدولة لتشجيع تمثيلية النساء 195 ألف درهم، في وقت كان قد خصص له برسم سنة 2019 مبلغ 0,83 مليون درهم، بنسبة 1,40 في المائة (0,30 في المائة سنة 2020).

وبالمقارنة مع سنة 2019، فقد بلغت الموارد الذاتية حينها 44.6 مليون درهم، مقابل 43,1 مليون درهم سنة 2020، فيما بلغت موارد العائدات غير الجارية سنة 2020 ما مجموعه 13,9 مليون درهم مقابل 22,7 مليون درهم سنة 2019.